الأحزاب السياسية تتجاهل مطلب إسقاط "الفصل 490"

أعلن ائتلاف 490  (حركة خارجة عن القانون) يوم أمس عن أجوبة الأحزاب السياسية بخصوص المراسلات التي سبق وبعث بها، والتي طرح من خلالها سؤالا "واضحا ومباشرا" حول موقف هذه الأحزاب من مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، ومكان هذا المطلب ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية.

وأوضح الائتلاف في بلاغ له أن سبعة أحزاب كانت مقراتها مقفلة أو غيرت عناوينها، وهي حزب الشورى والاستقلال، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب الوحدة الديموقراطية، وحزب المجتمع الديموقراطي، وحزب العهد الديموقراطي، وحزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، وحزب النهضة.

فيما رفضت ثلاثة أحزاب استلام المراسلة بشكل قاطع، وهي حزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الامل.

وتسلم 24 حزبا المراسلة ووقعوا على الإشعار بالاستلام، ولم يقدم 22 حزبا أي رد، وهم حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، والديموقراطيون الجدد، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإنصاف، والنهج الديموقراطي، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، والحركة الشعبية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الاستقلال، وحزب العمل، وحزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والحزب المغربي الحر، وحزب اليسار الأخضر.

وأوضح الائتلاف في بلاغ له أن حزب التقدم والاشتراكية كان قد رد بالإيجاب من خلال أمينه العام على السؤالين المتضمنين في المراسلة، قبل أن يتم التراجع عن هذا الموقف حيث عاينّا بخيبة أمل غياب سؤال الفصل 490 والحريات الفردية بشكل تام عن البرنامج الانتخابي للحزب.

وأكد الائتلاف أن هدفه "هو بناء قنوات للتواصل مع الفعاليات المدنية السياسية، وذلك بغاية نقل النقاش حول إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية من أجل إحقاق المساواة وحماية الحياة الشخصية والخاصة، داخل المؤسسة التشريعية، باعتباره واحدا من المداخل الأساسية من أجل البناء الديمقراط".

وأعلن الائتلاف عن إطلاق حملة "صوّتوا للحبّ"، هي "تفعيل مواطناتي لمبادرة فنية للتشكيلية كنزة بنجلون مساهمة منها في دعم هذه الحملة، والمفتوحة للجميع، وهي كذلك مناسبة للإعلان عن بداية اشتغالنا على استشارة بحثية ستضم مساهمات من فئات ومجالات مختلفة، حول سؤال الحب في المجتمع والقانون من زوايا مختلفة".

وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يطالب الائتلاف بإسقاطه على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة ".