بعد الرفع من قيمة المنحة الجامعية الحكومة تقرر الرفع من الحد الأدنى للمعاشات

وبهذا الإجراء تكون الحكومة قد أضافت ما مجموعه 930 درهم لبعض الحالات التي تتقاضى فيها بعض أرامل المتقاعدين من الوظيفة العمومية أجورا جد هزيلة، تصل أحيانا إلى 70 درهما للشهر.

ووفقا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي أعلن الزيادة في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة أول أمس السبت بمدينة سلا، فإن هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة ما مجموعه مليار درهم سنويا، إلا أنه سيمكن من رفع الحيف على شرائح واسعة من الموظفين والموظفات السابقين، مبرزا أنه يعتبر أحد عناصر البرنامج الحكومي في أفق الاعتناء بهذه الفئة في المستقبل.

وعبر بنكيران عن آماله في أن يتم رفع هذه المعاشات في المستقبل القريب إلى 1500 درهم، في الشهر، «إلا أن الميزانية الحالية لا تسمح بأكثر من 1000 درهم» يبرر رئيس الحكومة عدم الإقدام على هذه الخطوة.

وأشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي بذلها وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة بهذا الصدد من أجل التفاوض على الرفع من مخصصات هذا الصندوق، بعدما كان مقررا أن لا يتجاوز 500 درهم، مشيرا إلى أن هذا القرار كان نتيجة لمفاوضات مع صندوق الإيداع والتدبير.

هذا وتفيد معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المعاشات التي وزعها برسم سنة 2010 بلغت حوالي 248 ألف و358 معاش الشيخوخة و131 ألف و291 معاش ذوي الحقوق و5637 معاش الزمانة، إلا أن شريحة عريضة من هؤلاء لا تستفيد من التغطية الصحية.

ويصل عدد المستفيدين الذين يتقاضون أقل من 500 درهم، حوالي 17 %، من إجمالي هذه المعاشات والتي تصنف إلى ستة فئات من المتقاعدين، فالأولى تتقاضى مابين 3000 وأقل من 4200 درهم وتشمل 10 % فقط من مجموع المستفيدين من معاشات الصندوق، والفئة الثانية تتقاضى ما بين 2500 و3000 درهم وتشمل 5 % من المستفيدين، والفئة الثالثة تتقاضى مابين 2000 و 2500 درهم وتشمل 5 % من المستفيدين، والفئة الرابعة تتقاضى مابين 1200 و 2000 درهم وتشمل 19 % من المستفيدين، والفئة الخامسة تتقاضى مابين 500 و 1200 درهم وهي الفئة العريضة حيث تشمل حوالي 43 % في مجموع المستفيدين من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وهذا يعني أن حوالي 60 % من المتقاعدين في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيدون من معاشات تقل عن 1200 درهم شهريا، أي دون الحد الأدنى للأجور من أصل 380 ألف و 280 متقاعد في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.