علقت الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل المعروفة اختصارا بـ"الماك" على قرار الجزائر قطع علاقاتها بالمغرب، وقالت في بيان إن القرار جاء نتيجة "اعتراف الرباط بحق تقرير المصير لشعب القبائل في اجتماع 14 يونيو لدول عدم الانحياز في الأمم المتحدة". ووصفت الحركة القرار بأنه "يفتقر إلى الحكمة وضبط النفس" من جانب الجزئر.
وانتهزت "الماك" الفرصة وجددت رغبتها في "تقوية العلاقات الرسمية" بين منطقة القبايل والمغرب "التي عطلها النظام الاستعماري" وهذا "لصالح شعبينا وجيراننا".
بدورها قالت حركة رشاد في بيان إن "قطع العلاقات التي كانت أصلًا متردّية قرارٌ مضرٌّ بمصالح الشعبين الشقيقين والبلدين الجارين والمنطقة المغاربية ككلّ"، وأَضافت أنها ترى "أنه مهما كانت الخلافات بين النظامين الجزائري والمغربي فإنّ الحلّ لا يكون بالقطيعة الشاملة وإنما بالحوار والتفاوض بما يضمن مصالح البلدين".
واعتبرت "هذا القرار هروبًا إلى الأمام من طرف نظام عسكري في أزمة داخلية متعدّدة الأبعاد يريد الخروج منها بتأزيم العلاقات مع الجار المغربي".