جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في عمليات غسل الأموال بشمال المغرب

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إنه يتابع "باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية مثل اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا...،  بمجال العقار بالخصوص".

وأضاف "أن العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات وهو ما يهدد بتقويضها".

وتابع المرصد أن "استمرار عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، يهدد ويقوض المجهودات  الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق  الاجتماعية  والاقتصادية بها".

ودعا "رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب لآثارها  السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي، استغلال النفوذ، الإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية، نفاذ المجرمين إلى  المناصب السياسية، استغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب".

كما دعا الدولة إلى "ضرورة إشراك المجتمع المدني  في برامجها من أجل مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب باعتباره ركيزة أساسية في أي ورش حقيقي في هذا المجال".