أفادت وكالة الأنباء التونسية أن منظمة التجارة العالمية أيدت في يوليوز المنصرم أغلب الحجج، التّي ضمنتها تونس في الشكوى، التّي رفعتها ضد المغرب بشأن قيود فرضتها الرباط سنة 2018 على تصدير الدفاتر المدرسية التونسية بدعوى مكافحة إغراق السوق المغربية.
في 30 أفريل 2018، اتخذت السلطات المغربيّة رسميّا إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر المدرسيّة التونسيّة تصل رسومها إلى 51٫06%، وصُنّفت هاته الإجراءات من الطرف التونسي بالغير العادلة والجائرة وبالمخالفة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق.
في 10 يونيو 2018، تقدمت تونس بشكوى إلى منظمة التجارة العالميّة تلوم فيها المغرب على اتخاذ هاته الإجراءات.
وتقدر صادرات تونس من الدفاتر المدرسية نحو السوق المغربية، قبل اندلاع فتيل النزاع التجاري، بنحو 7 الاف طن سنويا.