الحكومة تخطط لرفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق

حددت حكومة سعد الدين العثماني تاريخا للرفع النهائي لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق، حسبما جاء في الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي قدمة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون يوم أمس الأربعاء أمام لجنة المالية بغرفتي البرلمان.

وينص المشروع المقدم أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على "الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري وخاصة تعميم التعويضات العائلية".

وتم تقسيم رفع الدعم عن المواد الأساسية الثلاث عبر ثلاثة مراحل، ففي سنة 2022 سيتم وفق المشروع "تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين".

فيما سيتم خلال المرحلة الثانية سنة 2023 "التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و50 في المائة من غاز البوتان". وخلال المرحلة الأخيرة سنة 2024، سيتم التحرير الكلي لغاز البوتان.

ومن جهة أخرى أكد المسؤول الحكومي فيما يخص الموارد، أنه سيتم العمل على توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، مع إرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل الحماية الاجتماعية.

وأوضح بنشعبون أن نفقات الموظفين وتحملات المقاصة وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، تتطلب برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم برسم العام المقبل. 

وفيما يخص النفقات، قال إن الحكومة ستواصل ترشيد نفقات تسيير الإدارة عبر عقلنة تلك المتصلة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات ونفقات التدرب والتكوين والدراسات.

كما تحدث عن عدم برمجة اعتمادات الاستثمار المتعلقة ببناء وتهيئة المقرات الإدارية، والامتناع عن شراء السيارات. 

ويشير الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، إلى أنه من المرتقب أن يستعيد الاقتصاد الوطني زخمه بمعدل نمو يناهز 3,8 في سنة 2023 قبل أن يصل إلى 4 في المائة سنة 2024. 

ويأخذ مشروع قانون المالية لسنة 2022 في الاعتبار تعميم الحماية الاجتماعية (8,4 مليار درهم)، وإصلاح قطاعي التعليم والصحة (1,8 مليار درهم)، وكذا تعزيز المشاريع الاجتماعية الجاري تنفيذها (800 مليون درهم).