فضيحة : وثائق تثبت قيام وزير المالية السابق بتبديد أموال طائلة لخدمة مصالحه الضيقة

نواب فريق التجمع الوطني للأحرار  لم يتقبلوا اتهامات أفتاني لرئيسهم بتلقي أموال بطريقة غير شرعية أيام كان وزيرا، و أحدثوا بلبلة داخل قبة البرلمان ثم انسحبوا بعد ذلك من الجلسة، بل و قرروا مقاضاة هذا النائب البرلماني الذي ينتمي لحزب العدالة و التنمية،  لكن و بعدما نشرت جريدة أخبار اليوم خبرا جديدا و بالحجة و الدليل عن إهدار للمال العام بطريقة غير مشروعة من طرف مزوار و تلقيه لتعويضات خيالية، ترى ماذا هم فاعلون؟

مزوار و بعد يومين من أدائه القسم على خدمة الوطن أمام الملك محمد السادس، قدم منحة لبنسودة  بعد يوم واحد من تعيين هذا الأخير على رأس الخزينة العامة للمملكة قادما إليها من مديرية الضرائب، بقيمة 23 مليون سنتيم، و بعد يوم من توصله بالمنحة أبى بنسودة إلا أن يرد الجميل لصلاح الدين مزوار و قدم له منحة بثمانية ملايين سنتيم.

قصة تبادل المنح هاته بدأت فصولها في 27 أبريل 2010 حينما قرر مزوار توقيع وثيقتين بمنحتين للخازن العام للمملكة، الوثيقة الأولى تحمل اسم "قرار" وهي منحة سماها وزير المالية آنذاك "منحة فصلية صافية ، ثلاثة أشهر" و بلغت هذه المنحة 20 مليون سنتيم، تقدم له من حساب خاص، مع العلم أن وزارة المالية تتوفر على حوالي 80 حسابا خاصا، و في نفس اليوم  وقع مزوار وثيقة ثانية حصل بموجبها الخازن العام للمملكة على أكثر من ثلاثة ملايين سنتيم، يقدم له هذا المبلغ من حساب خاص أيضا.

هدر للمال العام بشكل غير معقول ولا مقبول من خلال ثلاثة وثائق سرية فقط حصلت عليها جريدة أخبار اليوم، تهم يومين لا أكثر، بحيث بددت فيهما 31  مليون سنتيم دون وجه حق، فكم من الوثائق لا زالت حبيسة الرفوف؟، وكم من أموال شعب يرزح ربع سكانه تحت خط الفقر صرفت لمن لا يستححقها؟

هذه القضية تجعلنا نتساءل هل ستستطيع الحكومة الحالية أن تقوم بما وعدت به المواطنين و تقضي على الفساد و المفسدين، أو كما وصفهم رئيس الحكومة بالتماسيح الذين يعششون في مراكز القرار، خصوصا و أن بعض رموز الحكومة السابقة يشاركون حزب العدالة و التنمية الأغلبية الحكومية.