اتحدت جبهة البوليساريو والمنظمات الفلاحية الاسبانية ضد صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي. ونظم الجانبان مؤتمرا افتراضيا، ضد إدماج منتجات الصحراء الغربية في الاتفاقيات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
وحضر عن جبهة البوليساريو ممثلها في أوروبا، أوبي بوشرايا البشير، ومحاميها الفرنسي جيل ديفيرز. ودعا الاثنان الإسبان إلى "توحيد الجهود" قبل أسابيع فقط من صدور قرار جديد عن محكمة العدل الأوروبية.
وتنظر محكمة العدل الأوروبية منذ مارس الماضي، في طعن قدمته جبهة البوليساريو في شرعية اتفاقيات تجارية بين التكتل الأوروبي والمغرب تضم منتجات الصحراء الغربية.
ومن الجانب الاسباني حضر تنسيق منظمات المزارعين والمربيين، وأكد ممثلها دعمه "لمطالب" جبهة البوليساريو.
وكان حزب بوديموس حاضرًا أيضًا في الاجتماع، في شخص النائب أيدويا فيلانويفا، الذي قال إن البوليساريو هي "الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وصاحبة السيادة على جميع موارده الطبيعية" في الصحراء.
وللتذكير، سبق لعضو البرلمان الإسباني جوردي كاناس من حزب سيودادانوس ، في نهاية شهر يونيو، أن طالب بلجنة تحقيق فيما وصفه بـ "الاحتيال في تصدير الطماطم من الصحراء الغربية الموصوفة بأنها منتجات مغربية".
واعتبر كاناس أن هذه الممارسة "تضر بمنتجي الطماطم الإسبان وتزيد من تصدير هذا المنتج". وهي نفس الحجة التي رددها محامي جبهة البوليساريو جيل ديفيرز خلال الاجتماع الافتراضي مع المنظمات الفلاحية الإسبانية، وشدد على أن صدور حكم مؤيد للجبهة "يمكن أن يضع حدًا لهذه المنافسة غير العادلة".
ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من قرار المفوضية الأوروبية، إرسال وفد إلى الصحراء بحلول نهاية هذا الصيف للاستفسار عما إذا كانت اتفاقيات الصيد والفلاحة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مفيدة للسكان المحليين.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمات الصيادين اختارت عدم الحضور، علما أن ملاك السفن الإسبان اعتادوا على تجاهل مواقف البوليساريو بخصوص الصيد في مياه الصحراء. ويريد المغرب وضع قضية الصيد البحري على قائمة المفاوضات مع إسبانيا قبل استئناف العلاقات، ويوجد من بين 128 ترخيصًا منحتها المملكة في عام 2019 لسفن الصيد الأوروبية 92 ترخيصًا يستفيد منه ملاك السفن الإسبان.