فرنسا تفتح تحقيقاً في ادعاءات حول تجسس مغربي على صحفيين

فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً، الثلاثاء (20 يوليوز)، في مزاعم نشرها موقع "ميديا بارت" الإخباري الاستقصائي واثنان من صحفييه بأن المغرب تجسس عليهم باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، وذلك في خضم فضيحة عالمية.

وكان تحقيق نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة "فوربيدن ستوريز" الصحفية غير الربحية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، قد كشف أن برنامجاً للتجسس من إنتاج وترخيص شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، جرى استخدامه لمحاولات اختراق 37 من الهواتف الذكية، كان بعضها ناجحاً، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت "ميديا بارت" في سلسلة تغريدات على "تويتر" أمس الاثنين إن أجهزة المخابرات المغربية استخدمت نظام "بيغاسوس" للتجسس على هواتف محمولة لاثنين من مراسليها، مضيفة أن "الطريقة الوحيدة للوصول إلى حقيقة الأمر هي أن تجري السلطات القضائية تحقيقاً مستقلاً في (عملية) التجسس واسعة النطاق التي نظمها المغرب في فرنسا".

[ PEGASUS ] Les téléphones portables de nos journalistes @LenaBred et @edwyplenel ont été infectés par le logiciel espion &maca=ara-Yabiladi-30371-xml-msn#Pegasus, actionné par des services secrets marocains.

Nous déposons plainte auprès du procureur de la République de Paris.

Explications dans ce #THREAD ? pic.twitter.com/pMREd3D7ty

— Mediapart (@Mediapart) July 19, 2021

ونشر المغرب بياناً رسمياً رفض فيه ما وصفه "بالادعاءات الزائفة" التي لا ترتكز "على أساس من الواقع". كما نفت "إن إس أو" ارتكاب أي مخالفات.

ولم يذكر بيان المدعي العام الفرنسي المغرب واكتفى بالقول إنه قرر فتح التحقيق بعد تلقي شكوى من "ميديا بارت" ومراسليها، وأشار إلى أن الادعاء سيحقق في سلسلة من الجرائم المحتملة المتعلقة بالتجسس الإلكتروني.

وقالت صحيفة الغارديان، وهي إحدى وسائل الإعلام المشاركة في التحقيق المنشور يوم الأحد، إن التحقيق يشير إلى "إساءة استخدام واسعة النطاق ومستمرة" لبرامج "إن إس أو" للتسلل الإلكتروني التي وصفت بأنها برامج خبيثة تصيب الهواتف الذكية لتمكين استخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل المكالمات وتفعيل مكبرات الصوت الهاتفية سراً.

وتقول الشركة الإسرائيلية المطورة لهذه التقنية إن منتجها مخصص فقط للاستخدام من قبل أجهزة المخابرات ووكالات إنفاذ القانون التي جرى التحقق منها بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة.