قوبلت الوثيقة التي وزعتها المملكة المغربية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، خلال المناقشة الوزارية للحركة المنعقدة بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليوز، بغضب جزائري.
وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال قد أثار موضوع تقرير مصير شعب القبائل ردا على تدخل وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، أمام الحركة، والذي دعا إلى "تقرير المصير لشعب الجمهورية العربية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد الأفريقي".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها "قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لأطول احتلال أجنبي ".
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن التصريح المغربي "يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية"، وقالت إنه "يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
وأدانت الخارجية الجزائرية ما وصفته بـ"الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا". وقالت الجزائر إنه يحق لها "أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث" الذي وصفته بـ "بالغ الخطورة".
وكان الدبلوماسي المغربي قد قال في الوثيقة إن الوزير الجزائري، الذي "يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي". وأضاف أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".