قرار سلطات القاهرة برفع تأشيرات الدخول على المواطنين المغاربة، لم يأت اعتباطا ولكن نتيجة أولا لتأثيرات ذلك على مداخيل الخزينة المصرية، خصوصا مع التراجع الكبير في أعداد السياح الوافدين على مصر بعد الأحداث الأخيرة التي عاشتها، وثانيا نتيجة للعلاقات الاقتصادية المتطورة بين البلدين، خاصة بعد اتفاق أكادير للتبادل الحر بين المغرب والأردن ومصر وتونس، وتشغيل خط بحري بين مينائي بورسعيد وطنجة والذين كانا بداية عهد جديد في العلاقات بين الجانبين، كانت من نتائجه الانتعاش الكبير في الاستثمارات المغربية في مصر، والتي تشمل شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة تعمل خاصة في المناطق الحرة والأخرى المصرية المقامة في العديد من المناطق المغربية السياحية، خاصة في واد الشبيكة نواحي مدينة كلميم تقدمت به شركات مصرية برأسمال يوازي أزيد من مليار سنتيم و مشاريع أخرى في مدينة طانطان.
في السياق ذاته، كانت جمعيتا رجال الأعمال في الميدان السياحي المغربي والمصري، وقعتا بروتوكولا هو الأول من نوعه بين البلدين، تضمن تبادل الخبرات، خاصة في المجال السياحي، وتنظيم الرحلات والبرامج المشتركة، إلى جانب العمل على تفعيل المقومات السياحية التي تقدمها كل من مصر والمغرب للمشروعات السياحية في كلا البلدين.