قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتعويض ورثة ضحايا "جريمة إمليل" التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين أواخر سنة 2018، والتي ارتكبها أشخاص موالون لتنظيم داعش.
وقضت المحكمة بحسب ما نقل موقع "هسبريس" في حق الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، لفائدة المدعين بتعويض إجمالي قدره 5 ملايين درهم، مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.
وكان دفاع الضحيتين قد طالب بإدخال الدولة في هذه القضية لضمان تعويض لذويهما، باعتبارها طرفا أساسيا في هذا الملف على المستوى القانوني والأخلاقي.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، قد أيدت في شهر أكتوبر من سنة 2019، حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة، مع تحويل حكم من المؤبد إلى إعدام في حق متهم رابع.
كما أكدت كافة الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين والمتراوحة بين خمس سنوات و30 سنة سجنا نافذة، مع رفع العقوبة السجنية من 15 سنة إلى 20 سنة في حق متهم واحد.