الصحراء: خبيرة أممية تستنكر "قمع" المغرب للمدافعين عن حقوق الإنسان وتدعوه إلى الكف عن استهدافهم

طالبت الإيرلندية ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس الخميس، "المغرب بالكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالصحراء الغربية، والسماح لهم بالعمل دون التعرض للانتقام".

وقالت في بيانها "أحث الحكومة المغربية على الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب عملهم، وخلق بيئة يمكنهم فيها القيام بمثل هذا العمل دون خوف من الانتقام". 

وقالت "لا يقتصر الأمر على استمرار تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية بشكل خاطئ بسبب أنشطتهم المشروعة، بل يحكم عليهم أيضا بالسجن لفترات طويلة بشكل غير متناسب، وأثناء سجنهم، يتعرضون لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة." 

وأعلنت رفضها لما قالت إنه "استهداف ممنهج لا هوادة فيه للمدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لممارستهم حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية." 

وأضافت في بيانها أن تضييق الخناق على الأفراد والمنظمات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان - بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة - "أمر بغيض ويضر المجتمع ككل". 

وتابعت أنها تلقت تقارير تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية قد تعرضوا "للترهيب والمضايقة والتهديد بالقتل والتجريم والاعتداء الجسدي والجنسي والتهديد بالاغتصاب والمراقبة".

وأوضحت أنه إذا تم تأكيد هذه التقارير، فإنها "ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتعارض مع التزام الحكومة المغربية بنظام الأمم المتحدة ككل".

وتحدثت المقررة الخاصة في بيانها عن قضيتي نعمة أسفاري وخاطري دادة المواليين للبوليساريو، اللذين اعتُقلا منذ 2010 و2019 على التوالي، ويقضيان أحكاما بالسجن لمدة 30 و20 عاما، إضافة إلى الانفصالية سلطانة خيا وعائلتها.

ورحب بدعوة  ماري لولور كل من كليمنت نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وموريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ وميليسا أوبريتي رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ودوروثي إسترادا - تانك نائبة الرئيسة، وإليزابيث بروديريك، وإيفانا راديتش، وميسكيرم جيسيت تشاني (عضوات الفريق).

المغرب يرد

ولم يتأخر رد المغرب كثيرا، حيث فند ممثل المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، بشكل قاطع، المزاعم الواردة في بيان المقررة الخاصة بشأن وضعية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وعبر في رسالة موجهة لها عن "الدهشة الكبيرة والذهول" اللذين شعرت بهما البعثة الدائمة للمملكة على إثر إصدار هذا البيان "الذي لا يتلاءم مضمونه وبنوده قطعا مع إطار الحوار والاحترام المتبادل الذي تمت مناقشته والاتفاق عليه، لاسيما خلال جلسة العمل الأخيرة التي عقدت في 30 أبريل 2021".

وذكر أن "الأشخاص موضوع البيان قد أدينوا جزئيا من قبل القضاء المغربي، من أجل جرائم خطيرة ارتكبوها، بما في ذلك اغتيال ممثلي قوات الأمن، وهو حكم أصدرته محكمة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين، بعد أن اعترفوا بشكل واضح ولا لبس فيه بصحة المسطرة التي أدت إلى هذه الإدانات".

وفيما يتعلق بالآخرين، يضيف السفير، "نقلت البعثة بالفعل عناصر مكتوبة وإجابات من السلطات، والتي، كما أقررتم ذلك بنفسكم، تتفاعل مع جميع الإجراءات، بشكل نزيه ومسؤول، خلافا لبعض الأطراف التي تريد المس بالمملكة المغربية ووحدتها الترابية، والتي، يدعيها الأشخاص الذين أشرتم إليهم، والذين يعلنون صلتهم بالميليشيات المسلحة للجماعة الانفصالية، التي تدعي أنها تشن حاليا حربا ضد بلدي". 

وأبرز أنه لذلك "ستدركون أن مضمون بيانكم، الذي يشير إلى ما يسمى بجمعيات التحرير من الاستعمار أو الناشطين السياسيين الذين تعتبرون عملهم سلميا، يفيد الانفصاليين، ويسندهم في استفزازاتهم المستمرة، لهدف واحد هو القيام بالدعاية والمضايقات، بما في ذلك اتجاه عدد معين من الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بكم".

كما أعرب السفير عن انشغاله البالغ من أن "بيان المقررة يتعارض مع المناقشات الجارية في إطار الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، والتي اتسمت منذ بداية هذه الدورة بعنف لفظي وعدواني من جانب ممثل الجزائر ومؤيدي الانفصاليين ضد المغرب".

وطلب زنيبر من المقررة، بموجب شروط الحياد، في إطار ولايتها، أن "تشارك بشكل علني العناصر التي تم نقلها إليها، وأن تنفي بشكل قاطع الادعاءات التي تشيرون إليها في بيانكم".