مالك مجموعة الضحى يتهم الفرع المغربي لشركة EPC  الفرنسية بـ "الابتزاز"

في أعقاب كشف شركة EPC Maroc عن هدم شركة "إسكان" التابعة لمجموعة الضحى، لمنشآتها في بوسكورة، نددت هذه الأخيرة بـ "التأثير والابتزاز الذي تمارسه شركة  EPC MAROC عبر وسائل الإعلام". 

وبالنسبة للشركة العقارية، فإن الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية EPC الفاعلة في مجال صناعة المتفجرات المدنية، حاولت "بسوء نية تغليط الإعلام والمس بسمعة عائلة الصفريوي من خلال بلاغ يتضمن معلومات مغلوطة عمدا". 

وعلى عكس "ادعاءات شركة  EPC MAROC، فإن عملية الهدم المشار إليها من طرفها، تمت على يد الشركة العقارية إسكان وفق الإجراءات القانونية والنظامية الجاري بها العمل وبحضور السلطات المعنية" حسب بلاغ لأنس الصفريوي، الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى، توصل موقع يابلادي بنسخة منه. 

وأضاف أن شركة EPC MAROC كانت "تستغل جزءً من العقار دون أن يكون لها الحق في الملكية التجارية أو الأصل التجاري. علما بأن هذه الأخيرة، عكس ما ادعته، مسجلة بالسجل التجاري للدارالبيضاء، تحت رقم 20059، ويوجد مقرها الرئيسي بالدارالبيضاء، بعمارة سيميراميس، زاوية زنقة فاقر وزنقة كمال (زاوية زنقة فيدال وزنقة هينتز سابقا)".

وبحسب البلاغ نفسه، فإن استغلال شركة EPC لجزء من العقار لنشاط إنتاج المتفجرات أصبح "يشكل خطرا حقيقيا على السكان المجاورين للموقع". وفي هذا السياق، أخبَرَت السلطات شركة EPC MAROC بضرورة نقل نشاطها خارج التجمعات السكنية لدواعي أمنية وأنذرتها بوجوب إخلاء العقار. وقد صدر أمر في هذا الصدد في 17 شتنبر 2014، تبعتهُ عدة إنذارات من أجل التنفيذ وجهت لهذه الشركة. وقد توصلت شركة EPC MAROC بهذا القرار وطعنت فيه قضائيا بالإلغاء في فبراير 2015. 

 وبحسب بلاغ مالك مجموعة الضحى فإن "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت حكمها عدد 1379 بتاريخ 17/06/2015، في الملف عدد 43/7110/2015، والذي قضى برفض الطعن، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22/03/2016، تحت عدد 1151، في الملف عدد  881/ 7205/ 2015، قضى بتأييد الحكم الابتدائي". 

وكانت شركة EPC MAROC قد وقعت مع الشركة العقارية إسكان "اتفاقين من أجل الإفراغ النهائي للعقار خلال سنتي 2016 و2017. وقامت فعليا بنقل نشاطها إلى دائرة تراب مشرع بنعبو بإقليم سطات". 

وبحسب البلاغ فقد أكدت السلطات المختصة التي عاينت إفراغ موقع بوسكورة عكس ما تدعيه شركة EPC MAROC. وتم منح ترخيص بالهدم بتاريخ 05 مارس 2021 للشركة العقارية إسكان، حسب المصدر نفسه.

وبالنسبة لأنس الصفريوي، فإن تنفيذ عملية هدم البنايات الذي بوشِر خلال يوم 29 مارس 2021 تم "بحضور مصالح السلطات المختصة التي عاينت، عكس ما تزعمه شركة EPC MAROC، فراغ المحلات وعدم وجود أي شخص أو منقولات أو منشئات صناعية أو إدارية بالمحل. كما تمت معاينة الأمر من طرف مفوض قضائي" وأضاف أن "هذه المعطيات الواقعية والقانونية كلها معززة بالوثائق المثبتة لها (رخص وأحكام وقرارات ومحاضر وبروتوكولات الاتفاق وغيرها)". 

ويذكر أن شركة EPC Maroc كانت قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد أربعة مسؤولين من مجموعة الضحى، بعد هدم منشآتها "المستأجرة منذ أكثر من 60 عامًا".