اعتقال رجل أعمال يستعمل مواد كيماوية مسرطنة في الدقيق والعلف

أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ له أمس الأحد، ما وصفها "بالأفعال الخطيرة" المنسوبة للرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم والمتابع في حالة اعتقال من أجل تهم جنائية وذلك على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف.

وسبق للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة أن أمرت يوم 11 يونيو الماضي بوضع رجل الأعمال "ملك المطاحن بالمغرب"، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوادي زم، بحسب ما نقلته مصادر متطابقة.

ويتابع المعتقل بجنحة "التزوير واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن".

وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا أمنيا سريا خلال الأسبوعين الأخيرين، تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية خريبكة، بعد توصل جهات مسؤولة بتقارير ومعلومات مضبوطة رسميا حول استغلال المتهم، لمواد كيماوية فاسدة في مطاحنه المتخصصة في توفير الدقيق بكل أصنافه وتوزيعه على تجار الجملة والتقسيط.

ويشتبه في أن المتهم استغل مواد ممنوعة طبيا، في تحضير العلف لمئات رؤوس الأغنام والأبقار مما أصبح يشكل خطرا على صحة المواطنين.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد أشارت في بلاغها الصادر يوم أمس أنها حصلت على معطيات تفيد بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلافا فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن والمزود الرئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف.

وقالت الجمعية إن "هذه القضية تذكرنا بما يسمى بالزيوت المسمومة والتي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959 وغيرت حياة وآمال العديد من الأشخاص".

وطالبت بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية خاصة وأن هناك حديث عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في هذه القضية وتحريك المتابعات القضائية ضدهم.

كما طالبت الجمعية بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية، واتخاذ تدابير لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.

يذكر أنه سبق لمحمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أن أثار جدلا واسعا في أبريل بعد حديثه عن أن الدقيق الذي يستهلكه المغاربة لا يصلح حتى لأن يكون علفا للبهائم.

وبعد أيام من ذلك أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بيانا دعت فيه وزارتي الفلاحة والصحة إلى "المراقبة الصارمة لخبز المغاربة، وجودته وخلوه من مكونات خطيرة على صحة المستهلك".

ولفتت الشبكة إلى أن عدة تقارير "تشير إلى وجود عدد من المطاحن والمخابز التي تتلاعب في الدقيق وتستعمل مواد إضافية بشكل يضر بصحة المستهلك كالملح والسكر، واستعمال الخميرة الكيميائية التي قد تؤدي إلى أمراض سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن وأمراض الكلي".