المسرح الملكي بمراكش: جمعية تطالب الداخلية بالتحقيق في تبديد أموال عمومية

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش وزارة الداخلية بالتحقيق في مأل مبلغ 5 ملايين درهم تم تخصيصها لبناء المسرح الملكي بمراكش، وحملت المسؤولية لكل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية . 

كما طالبت الجمعية بالتدقيق "في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال و عن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة".

وتحدثت الجمعية في بلاغ لها عن "تبديد أموال عمومية و عن الاختلالات التي عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش، هدا المسرح الذي انطلقت به الأشغال سنة 1982  خصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم"، لكن "الأشغال توقفت به سنة 1985 ثم سنة 1997، و في سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به لكن قاعة المسرح "الأوبرا" التي عرفت مشاكل تقنية و فنية و تحولت إلى خراب و إلى مختبر تجارب و ما يصاحب ذلك من تبديد للمال العام و الهدر الزمني حتى أن التجهيزات المخصصة للقاعة عرفت إتلافا ".