شكلت اجتماعات لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة يوم أمس، فرصة للجزائر من أجل ابراز موقفها الداعم لجبهة البوليساريو، فيما رد المغرب بالحديث عن جهوده لتنمية الصحراء.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني "إن استئناف المحادثات الجوهرية المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو هو الطريق الواضح لتحقيق حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية".
وحث المسؤول الجزائري الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، "للإسراع بتعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية، على أمل أن يساهم في إعادة إطلاق الحوار بين الطرفين"، وتابع أن قضية الصحراء "كانت ولا تزال قضية تصفية استعمار"، ودعا "إلى الممارسة الحرة لحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
ورد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة على مداخلة نظيره الجزائري، بأن "الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف"، مضيفا أن هذا الحق مشروع وأساسي لكل إنسان.
وسجل أن الأمم المتحدة "لا تشترط على أن التمتع بهذا الحق يرتبط بأي وضع أو حل سياسي أو موقع جغرافي"، مؤكدا على أن "هذا الحق لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال رهينا بنزاع إقليمي، وألا يكون مرتبطا بعملية تسوية سياسية، وألا يكون ضحية لمناورات جماعة انفصالية مسلحة".
وتابع هلال "وإدراكا منه لمسؤوليته تجاه جميع مواطنيه، فقد بذل المغرب جهودا جبارة لضمان التنمية السوسيو-اقتصادية والتمكين السياسي لأقاليمه الجنوبية"، موضحا أنه "بفضل تبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت الصحراء المغربية نموذجا للتنمية السوسيو-اقتصادية في منطقتها وإفريقيا، لا سيما منذ إطلاق النموذج التنموي الجديد، سنة 2015، بميزانية تزيد عن 8 مليارات دولار".
وفي هذا الصدد، أكد السفير لأعضاء اللجنة أنه "بأكثر من 600 مشروع هيكلي، جعلت الاستراتيجية التنموية للمغرب في صحرائه، من الأقاليم الجنوبية محركا حقيقيا للتنمية المحلية والإقليمية والقارية"، موضحا أن هذا التطور ''يشمل بشكل خاص البنية التحتية الطرقية والبحرية والصحية، والأقطاب الصناعية، والتنمية الفلاحية والسياحة الإيكولوجية، والنهوض بالبحث والتكوين، وبالمعرفة بشكل عام، كما يشمل على مشاريع التنمية البشرية، وميناء الداخلة الأطلسي، ومحطات إنتاج الطاقة الريحية، ومحطة لتحلية مياه البحر للري، ومشروع الطريق السريع تزنيت-العيون-الداخلة".
سجل السفير الممثل الدائم للمغرب أنه "عقب عرقلة المليشيات الانفصالية المسلحة التابعة للبوليساريو لأكثر من ثلاثة أسابيع لمعبر الكركرات، بين حدود المغرب وموريتانيا، قامت المملكة يوم 13 نونبر 2020 بعملية ذات طابع هندسي مدني أعادت بموجبها، وبشكل نهائي، حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا الممر.