تقرير حكومي إسباني: الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء "يزيد من تعقيد الوضع"    

في عز الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، قدمت دائرة الأمن الوطني الخاضعة للإشراف المباشر لرئاسة الحكومة الإسبانية، أمس الخميس 27 ماي، تقريرها لسنة 2020 حول التحديات الأمنية التي تهدد استقرار البلاد، إلى مجلس النواب.

وتحدث التقرير الذي يتألف من 390 صفحة في العديد من الفقرات عن المغرب، وفيما يتعلق بقضية الصحراء، أشار إلى أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء "يزيد من تعقيد الوضع".

وبذاك تدافع دائرة الأمن الوطني عن الموقف الذي سبق لوزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، أن أعلنته غداة إعلان دونالد ترامب عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء يوم 10 دجنبر الماضي.

وكانت لايا قد أعربت يوم 14 دجنبر عن أملها في أن تقوم إدارة بايدن "بتقييم الوضع ومعرفة تموضعها" والعمل "من أجل حل عادل ودائم، لا يعتمد على الانحياز في لحظة إلى معسكر أو آخر". 

وفي الوقت الذي اختارت فيه مدريد الابتعاد عن الموقف المغربي في قضية الصحراء، تطلب دعم المملكة للحد من الهجرة غير النظامية، وأشادت دائرة الأمن الوطني الإسباني "بالتعاون المستمر للمغرب الذي جعل من الممكن الحد من تدفقات الهجرة عن طريق البحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وأشارت إلى أن هذه المجهودات أجبرت الشبكات التي تتحكم في هذا النشاط على "تحويل نشاطها نحو ساحل المحيط الأطلسي، من المغرب إلى غامبيا، ونحو الجزائر".

ويؤكد التقرير أن "إبقاء الوافدين في منطقة المضيق وبحر البوران ضمن مستويات يمكن التحكم فيها أمر حيوي حتى لا يحدث ضغط على على أنظمة استقبال" المهاجرين في البلاد. كما يوصي بمواصلة "عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين" من جزر الكناري إلى المغرب.

وعندما يتعلق الأمر بالتهديدات المتعلقة بالهجرة، تعترف إسبانيا "بسيادة" المغرب على الصحراء، وذلك من خلال توصيتها بتسريع عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري من سواحل الإقليم.

وكان ناصر بوريطة قد أوضح يوم الأحد الماضي، أن "المغرب ليس دركيا ولا بواب أوروبا" وأنه إذا تعاون في مجال الهجرة غير النظامية فإن ذلك يجب أن يتم في إطار شراكة "وفهم لمصالح بعضنا البعض".

وعشية عرض هذه الوثيقة على مجلس النواب الاسباني، أكد رئيس الحكومة السابق الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أن "العلاقة مع المغرب ضرورية لاستقرار إسبانيا". من جهته، اعترف وزير الدفاع الأسبق، خوسيه بونو، بأنه "بفضل المملكة المغربية تمكنا من اعتقال العديد من الإسلاميين المتطرفين وتجنب ارتكاب هجمات إرهابية مع سقوط قتلى".

يذكر أن تقرير مديرية الأمن الوطني الإسبانية، تم إعداده قبل نزوح آلاف المغاربة بشكل جماعي نحو مدينة سبتة.