الجمع بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية و"ميدي 1 تيفي" في قطب إعلامي واحد

 قدم وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، اليوم الثلاثاء بالرباط، الخطوط العريضة لهيكلة القطب العمومي من خلال الجمع بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية و"ميدي 1 تيفي"، وذلك في اطار خريطة الطريق 2024 ضمن استراتيجية تنمية السمعي البصري العمومي.

وقال الفردوس، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول " استراتيجية تنمية السمعي البصري العمومي "، إن هيكلة هذا القطب ستتم من خلال الجمع بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية (شركة صورياد) و"ميدي 1 تيفي"، وفقا لمنطق يسمح لمساهم الدولة بإدارة ممتلكاته بشكل استراتيجي طبقا لرؤية متكاملة.

وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن هذا الجمع سيتم في مرحلة أولى عبر عملية "أكورديون" على رأسمال القناة الثانية (صورياد) و"ميدي 1 تيفي"، وفي مرحلة ثانية من خلال دمج "راديو ميدي 1" و"ريجي 3 " (فرعها بنسبة 100 في المائة)، في القطاع العام بعد التقييم من قبل خبراء مستقلين، ثم في مرحلة ثالثة من خلال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة القابضة +snrt القابضة+ (اسم تجاري جديد) مع شركات مهنية.

وفي ما يتعلق بدفاتر التحملات والعقد البرنامج، قال الوزير، إن التعاقد بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سيتم من خلال عقد برنامج متوازن يتضمن خطة تآزر مفصلة مصممة بالتزامن مع تحديث دفاتر التحملات، وتخفيف القيود الاقتصادية عندما يكون ذلك ممكنا، وكذا التكيف مع التطورات التكنولوجية.

وبخصوص المجال التشريعي، أبرز الفردوس أنه يتضمن تقديم مشروع تعديل النظام القانوني والتنظيمي للقطاع السمعي البصري، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام الإعلانات السمعية البصرية لتقوية العلامات التجارية الوطنية، بالإضافة إلى إرساء سياسة المنافسة والمنصات الرقمية (3/2 من الاستثمار الرقمي الوطني)، واعتماد نظام ضريبي قطاعي أكثر عدلا وفعالية.

كما تناول الوزير، خلال هذا العرض، موضوع منطقة التسريع السمعي البصري مع الإشارة إلى التقارب التكنولوجي بين الألعاب السمعية البصرية والسينما وألعاب الفيديو، وأساسا إنشاء منطقة تسريع اقتصادي تتمحور حول مؤسسات التدريب والبحث الشهيرة، مما يوفر للشركات بيئة خارجية جذابة وديناميكية وبنية تحتية ومعدات وفقا لأفضل المعايير وبرنامج تحفيزي محدد من أجل احتضان المشاريع الإبداعية وتحسين القدرة التنافسية للإنتاج الوطني للتصدير.

وفي السياق ذاته تطرق لموضوع التحضير لمنح الشراكة بين القطاعين العام والخاص القدرة على الابتكار، بعد إجراء دراسة لتحديد حالة السوق واتجاهات الاستثمار في القطاعات الثلاثة : فهم احتياجات وتوقعات المستخدمين المحتملين للمنطقة.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن أهداف هيكلة القطب العمومي تتمثل في صنع منتوج أفضل من خلال التحسين المستمر، والتركيز على إعلام القرب والمحتوى المحلي، وتسريع التحول الرقمي والتقارب التكنولوجي، فضلا عن الحفاظ على تمويل القطاع السمعي البصري الوطني وترشيد تدخل الدولة لتجديد رأس المال.