القاسم الانتخابي والقنب الهندي يعمقان عزلة حزب العدالة والتنمية

يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ عشر سنوات، عزلة سياسية داخل البرلمان. فأثناء مناقشة مشروع قانون الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، يوم الأربعاء 28 أبريل داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وقف الحزب وحيدا في الجهة الرافضة للمشروع.

وبينما أثنت جميع الفرق والمجموعات النيابية على مشروع القانون، وفوائده على المنطقة المعنية، قال رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، إن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة الحالية.

وعكس تدخلات رؤساء فرق ومجموعات باقي الأحزاب بخصوص الأثر الاقتصادي لتقنين القنب في المغرب، اعتبر الادريسي هذه الآثار "محدودة"، وتحدث عن "التداعيات الكارثية للكيف على المنطقة والانسان"، وتابع أنه "ممكن أن تكون للزراعات الصناعية للقنب منافع اقتصادية وبيئية على المدى المتوسط والبعيد، لكن شروط تطويره بالمغرب غير متوفرة حاليا ما عدا للمستوى التجريبي".

وزاد مشروع قانون تقنين القنب الهندي من عزلة حزب المصباح في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد خسارته معركة احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس بالاستناد إلى عدد المصوتين.

وفي السابق كان حزب العدالة والتنمية ينجح في حشد بعض الأحزاب إلى جانبه أثناء مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين. فقد أدى الجدل حول القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يعتمد اللغة الفرنسية في المواد العلمية كلغة للتدريس، إلى تقارب بينه وبين حزب الاستقلال، كما لوحظ تقارب بين الحزبين أثناء مناقشة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وفي شهر يناير من سنة 2017، وقف حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب حزب العدالة والتنمية، في رفض ترشيح الحبيب المالكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب، كما أن حزب الاستقلال اختار آنذاك مقاطعة التصويت على رئيس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي .