عندما ضحى المغرب بعلاقاته مع كاتالونيا لإرضاء إسبانيا

لم يستسغ المغرب استقبال اسبانيا لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي بهوية مزورة، واستدعت الخارجية المغربية السفير الإسباني وطالبته بـ"تقديم توضيحات حول هذا الاستقبال".

وأعربت الخارجية في بيان لها عن خيبة أملها "من هذا الموقف المتنافي مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي". وتساءلت "ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟".

وكانت حكومة العثماني قد رفضت في ماي 2017، استقبال رئيس كتالونيا السابق كارليس بويجديمونت الذي قاد محاولة لاستقلال الإقليم عن إسبانيا، وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني ألفونسو داستيس، إن هذا النوع من الزيارات يجب أن يحصل أولاً على الضوء الأخضر من السلطات الإسبانية.

وشدد على أن "السلطات المغربية ستظل دائما في تواصل وثيق مع نظيرها الإسبانية، بخصوص مثل هذه التحركات، من قبل قيادات سياسية بالمملكة الأيبيرية".

من جانبه، قال ألفونسو داستيس، إن الحكومة الإسبانية "لم تمارس أي ضغط على سلطات الرباط بغية إجهاض زيارة القيادي السياسي بوديمونت".

ودفع المغرب ثمن رفضه طلب بويجديمونت، حيث انضمت الأحزاب الكاتالونية اليمينية، وأحزب الوسط، إلى الأحزاب اليسارية واليسار المتطرف في دعم حراك الريف، وإدانة التدخلات الأمنية المغربية ضد المتظاهرين في الحسيمة.

وبعد ذلك سارعت الحكومة المغربية لإدانة استفتاء استقلال كاتالونيا الذي أجري في بداية أكتوبر 2017. وجاء في بلاغ للخارجية المغربية أن "المسلسل أحادي الجانب، غير المسؤول والذي لا يتوفر على مقومات الاستمرار، المعلن عنه أمس، يحمل في طياته عدم الاستقرار والفرقة، ليس فقط داخل إسبانيا، ولكن في كل جوارها الأوروبي." وأكد البلاع تشبث المغرب "بسيادة مملكة إسبانيا ووحدتها الوطنية والترابية."

كما منعت السلطات الأمنية المغربية احتجاجا أمام مقر القنصلية الإسبانية في الناظور يوم 19 فبراير 2018، تضامنا مع المعتلقين السياسيين الكتلان.

ورغم هذه الهدايا الدبلوماسية المغربية، لم تتوان الحكومة الإسبانية في استقبال زعيم حركة مسلحة أعلنت الحرب على المغرب وخرقت وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، ووصفت الأمر بأنه "موقف إنساني"، علما أن إبراهيم غالي مطلوب لدى العدالة الإسبانية بتهم تتعلق بارتكابه "جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".