تقرير: المغرب يعيش ردة حقوقية والأحزاب تُساير رغبات النظام السياسي على حساب منطلقاتها ومبادئها

أصدرت جمعية مجموعة التفكير الإستراتيجي تقريرها السنوي السادس حول المنطقة العربية، وأشارت فيه إلى تراجع الحريات والحقوق في المغرب، وإلى أن التعددية الحزبية في المملكة لا تعكس تعددية سياسية حقيقية.

وفي الشق المتعلق بوضعية الحقوق والحريات قالت المجموعة إن المملكة المغربية تعيش على وقع تراجع ملحوظ في مجال الحقوق والحريات منذ المصادقة على الدستور الجديد في استفتاء شعبي سنة 2011.

وهو ما يفسر بحسبها الصورة السلبية التي باتت ترسمها تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، عن واقع حقوق الإنسان بالمملكة، في ضوء جملة من المؤشرات المقلقة بشأن عدد من القضايا الحقوقية. 

وأضافت أن ممارسة حرية الصحافة وحرية الرأي خلال 2020 شهدت تدهورا مقلقا تمثل في اعتقال عدد من الصحافيين والحقوقيين البارزين والمعروفين بجرأتهم النقدية للسياسات العمومية ولسلوك السلطات المغربية إزاء ممارسة الحقوق والحريات، ومستقبل الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وأشارت مجموعة التفكير الإستراتيجي إلى اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، ولحملة التشهير الواسعة التي تنبأت باعتقاله قبل انفجار القضية، كما تحدثت عن اعتقال عمر الراضي والمعطي منجب. 

وأَضاف التقرير أن "لا شيء يوحي بتغيير هذه المنهجية بالنظر إلى اعتقال صحافيين وحقوقيين آخرين سنة 2020، ومحاولة سن قانون 20.22 المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي أثار جدال حقوقيا وسياسيا واسعا على إثر تضمنه لمقتضيات تنص على إجراءات تقييدية للحق في التعبير عن الرأي والنشر". 

وفي المجال السياسي جاء في التقرير أن إذعان الأحزاب السياسية وعدم استقلاليتها بشكل كامل عن مركز القرار المغربي يعتبر "أحد أهم المؤشرات الدالة على أن التعددية الحزبية لا تعكس تعددية سياسية حقيقية بالشكل الذي يخدم الانتقال الكامل نحو الديمقراطية، ذلك أن معظم الأحزاب تُساير في أغلب الأحيان رغبات النظام السياسي على حساب منطلقاتها الإيديولوجية ومبادئها وقيمها السياسية".

وقدمت مثالين على ذلك خلال سنة 2020 هما "عدم ممارسة الأحزاب السياسية أي نقد سياسي إزاء التطبيع المغربي الإسرائيلي، رغم أن أدبياتها تتضمن مواقف مناهضة للتطبيع، وكذا دفاعها على تعديل القاسم الانتخابي في ضرب صارخ للمضمون الديمقراطي للعملية الانتخابية ومخرجاتها".