جمعية نسائية تتهم مندوبية التخطيط بالتحيز المفاهيمي والمنهجي في بحثها حول العنف ضد الرجال‎‎

أثار البحث الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط حول "معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاءات العيش" غضب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي اعتبرت أن لجوء المندوبية "للمفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالمياً في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء لقياس ما يسمى ب"العنف ضد الرجال" غير مقبول علمياً ومنهجياً، بالنظر للإجماع على الصعيد العالمي الذي يقر بكون العنف ضد النساء (أي العنف المبني على النوع الاجتماعي) انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز على أساس الجنس واعتداء على حرية وكرامة النساء".

وأكدت الجمعية في بلاغ لها أنه "لا يمكن تصور فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي يتم به التعامل مع أشكال العنف الأخرى".

وتابعت أن ما وصفته بـ "التحيز المفاهيمي والمنهجي الناجم عن عدم فهم العنف كما هو معترف به عالميًا" ينتج عنه بحسبها "تحوير الخلافات/ النزاعات الزوجية البسيطة إلى أعمال عنف ضد الرجال".

ودعت الجمعية، المندوبية السامية للتخطيط "لمراجعة تعريف العنف، لاسيما الأشكال التي يعتبرها كل من الرجال والنساء "عنفًا نفسيًا"، لما يشكله هذا الخلط المفاهيمي والمنهجي من وضع مصداقية المؤسسة الإحصائية الوطنية وسمعتها وإنتاجاتها الحالية والمستقبلية على المحك".

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد نشرت هذا الأسبوع نتائج بحث وطني حول العنف أجري سنة 2019 لدى عينة مكونة من 3000 رجل تتراوح أعمارهم بين 15 و74 سنة، أكد تعرض أزيد من 42 بالمائة من الرجال لفعل عنف واحد على الأقل خلال 12 شهرا السابقة للبحث.

ولفت البحث إلى أن العنف النفسي هو الشكل الأكثر شيوعا عند الرجال، والفضاء الزوجي هو الفضاء الأكثر اتساما بالعنف، حيث تعرض 31 ٪ من الرجال للعنف الممارس من طرف الزوجة أو الزوجة السابقة أو الخطيبة أو الشريكة الحميمة.

ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، المندوبية السامية للتخطيط إلى توفير العناصر التي توضح الأسباب التي أدت إلى إعداد هذه الدراسة، وكذا إلى استكمال هذه النتائج بالتحليلات اللازمة لفهمها من خلال القيام بمقارنة مفاهيمية بين ما تعنيه كلمة العنف وتمثل الجنسين له.

وطالبت المسؤولين وصناع القرار إلى تقديم الأجوبة اللازمة لمكافحة العنف ضد النساء من خلال المراجعة الشاملة للقانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بما يضمن الحماية ووقاية الضحايا والتكفل الفعلي بهن.

وفي تصريح ليابلادي قالت مسؤولة في الجمعية إن هذا البحث "تعطينا الانطباع بأننا نعكس حالات العنف البنيوي القائم على نوع الجنس والموصوفة في الأحكام القانونية الوطنية والدولية، بينما يجب التأكيد على أن العنف الذي يستهدف الرجال هو مجرد مشاكسات ولا يتعلق الأمر بعنف بنيوي".

وتابعت "كان يجب الحديث عن العنف بصفة عامة في المجتمع، وليس المبني على النوع الاجتماعي، العنف ظاهرة متواجدة في المجتمعات كافة، وكان بإمكاننا الحديث أنه من بين أشكال العنف هناك العنف الزوجي الذي تعاني منه النساء، بشكل كبير جدا".

واعتبرت أن "سقطة" مندوبية التخطيط، قابلة للتدارك، وتابعت أن "هذه المذكرة خطيرة إن كانت تعبر عن موقف داخل المندوبية السامية للتخطيط...، وإن لم يكن الأمر كذلك، فهي ليست خطيرة لأن التناول كان فيه خطأ منهجي يمكن معالجته".