وقد نسي أن هذا المجلس هو ثمرة  برنامج الاستشارات مع المجتمع المدني الذي يتهكم عليه اليوم هذا المسؤول، ونسي أن المجتمع المدني الذي كان طرفا في بلورة رؤية المجلس من خلال التشاور الذي قام به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار البحث عن مقاربة جديدة تشاركية لتدبير ملف المغاربة القاطنين بالخارج فقد أقيمت أربع ندوات وحوالي 62 اجتماعا للاستشارة شملت 20 بلد إقامة المغاربة بالخارج وموافاتهم باستمارات عبر الانترنيت، لقاءات مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني،كما أن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان استعان وقتئذ بآراء القطاعات الحكومية والمؤسسات المتدخلة في تدبير موضوع الهجرة، وتم الاستئناس بآراء جميع الجمعيات والشخصيات التي طلبت من المجلس الاستماع إليها. ونذكر السيد أجبالي أن  هذا المسلسل التشاوري قد عرف إشراك ومساهمة أكثر من 3000 من الفاعلين الجمعويين والسياسيين والمنتخبين والمبدعين والمقاولين والمسؤولين الدينيين والباحثين والاستماع الى آرائهم. وقد دونت ملاحظاتهم واقتراحاتهم في التقرير الذي أعده المجلس الإستشاري الذي قدم الرأي الاستشاري لجلالة الملك وعلى اساسه حددت مواد الظهير المؤسس لمجلس الجالية المغربية في الخارج وقد أضاف إحداثه جرعة ثقة للمغاربة القاطنين بالخارج.فلا يمكن اليوم  أن نقبل أن يرمي  السيد إدريس أجبالي، مدير مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالسب والقذف والكذب والافتراء والاتهام الرخيص عبر وسائل الإعلام ضد المجتمع المدني للجالية المغربية بالخارج عوض أن يجتهد في إطار تطوير مهمة مجلس الجالية  الإستشارية بوضع استراتيجية واستشرافية للسياسات العمومية في مجال تدبير شؤونهم والتي فشل فيها هذا المجلس لأزيد من خمس سنوات.

لا يمكن أن نقبل أن تتلقى الجالية المغربية وهيئاتها المدنية السب والقذف من مسؤولين بالمجلس طال ما انتظرت الجالية المغربية طيلة كل ولاية المجلس التي انتهت عمليا وقانونا إعداد و تقديم الإجابات العمومية الملائمة لمطالب الهجرة، خاصة على المستوى الثقافي والتعليمي والإقتصادي. ويجب أن يفهم السيد أجبالي أن المجتمع المدني شكل دوما وجسد رقابة قوية وصارمة على المجلس وآلية نقدية لا تلين ضد سياسات وبرامج المجلس المرتبكة وأدائه الضعيف و اختلالاته البينة التي طالبت فرق المعارضة والأغلبية بالبث فيها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2012 و كنا نتمنى أن نتلقى أجوبة وتوضيحات تنسجم والمرحلة التي تعيشها بلادنا. ولا ينتظر في مثل هذه الحالات من رجل غارق في اختلالات المجلس أن يعترف للنسيج الجمعوي المغربي بالخارج بإنجازاته ودوره الحيوي في تأطير الجالية، على اعتبار ما أصبح للمجتمع المدني من دور واقعي ودستوري في الحياة العامة للمغاربة. و رغم أن أجبالي خصني في حواره مع أسبوعية «LE CANARD LIBERE» بمحور كامل يبدو كأنه يتكلم في زمن بائد ودعناه منذ مدة مبني على العدائية والمجانية غير المفهومة، واستخرج من جعبته قاموسا لا يليق بمسؤول في مجلس يمثل المغاربة في الدول الديموقراطية، محاولا التنقيص من الوجود الفعلي للشبكة الجمعوية التي أرئسها مقللا من شأنها. رغم ذلك، سيكون من الحمق محاولة مجارات أجبالي في حرب الكذب والافتراء والسب والقذف والتهم الرخيصة ، بمحاولة الرد عليها ليبق أكبر الرد هو في الواقع العملي للمجتمع المدني لمغاربة العالم والواجب الوطني الذي يمليه واجبي الرقابي والتشريعي والذي افتخر أن أكون جزء منه، الذي لا يطيق أجبالي التنافس الشريف فيه، والذي فضل توجيه نيران أسلحته من وراء جدران المجلس ومن تحت مظلته.  حين زعم أن النسيج الجمعوي الذي أرئسه، والذي يعتبره مجرد "حيلة"،  "باعه" لي 3 من أعضاء المجلس كانوا حلفاء لي في السابق ! و عبر أجبالي عن هواجسه السياسية حين اتهم تلك الجمعيات بالسياسوية وخدمة مصالح جهات معينة. ماهي هذه الجهات !

لا شك أن أجبالي يلعب لعبة لا تليق بهذه الهيئة الدستورية بمحاولة ضرب مصداقية العمل الجمعوي لمغاربة الخارج، ذلك أن هؤلاء المغاربة، بعد مسلسل الاقصاءات التي عانوها، بسبب عدم قيام المجلس بواجبه بتقديم الرأي الإستشاري في محطة الإنتخابات التشريعية وملفات حساسة أخرى ولم يجدوا سوى ذلك المجتمع المدني للدفاع عن مصالحهم والتعبير عن آرائهم واختياراتهم إلى جانب أحزاب معدودة وشخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والتضحية في خدمة مصالح الجالية المادية والمعنوية. ولا شك أن أجبالي لجأ إلى الإعلام ليتنفس فيه بعد الأزمة الخانقة التي يعيشها جراء ما سمي بـ"البريد الالكتروني المسرب"، والذي كنا نتمنى لو أن مجلس الجالية خرج عن صمته و تحمل مسؤوليته تجاه من يفترض أنه يمثلهم، ليزيل الغموض الذي خلفه البريد الالكتروني المعلوم وما روجه من معطيات تمس هيبة المؤسسة الدستورية وتضعها في خانة "الضيعات الشخصية".

لم يتردد السيد أجبالي في حواره مع أسبوعية «LE CANARD LIBERE» في توجيه اتهامات خطيرة ضد المجتمع المدني لمغاربة العالم، حيث زعم أن الشبكة الجمعوية المغربية في الخارج ليست سوى "فزاعة" و "خرافة". معتبرا أن تلك الجمعيات تابعة لأشخاص هم في الغالب من يرأسونها. موغلا في الافتراء عليها بالقول إن تلك الجمعيات لها "أهداف ربحية" ولو رمزيا بخدمة مصالح رؤسائها. ولم يكتف أجبالي بتوزيع اتهامات رخيصة هي عبارة عن أحكام قيمة كشفت وجود إشكال حقيقي لابد من حله وإلا سنكون النتيجة هي فقد الثقة في هذه المؤسسة الدستورية ،بل أن هذا المسؤول ركب رأسه في شن الحرب على شباب يضحون بأموالهم و أوقاتهم لخدمة الوطن، واتهم هؤلاء المسؤولين بأنه لا أخلاق لهم ولا علاقات أخلاقية تجمعهم. وتجاهل كل ما تقوم به تلك الجمعيات من أنشطة عوض أن تفرحه فهي تغيضه فحاول احتقارها معتبرا ذلك مجرد "أنشطة افتراضية ورقمية"، بل لقد حاول أجبالي رمي تلك الجمعيات بنوع الشبهات والاختلالات التي تحاصره في مجلس الجالية الذي يطالب الجميع فرقا برلمانية ومجتمعا مدنيا وأحزابا ( انظر تقرير مناقشة مشروع ميزانيات 2012 لفرق: الأحرار، الإشتراكي،الأصالة والمعاصرة،)هذه الفرق طالبت بافتحاص مالية هذا المجلس. لكن هل يمكن أن تنطلي مثل هذه اللعبة الإعلامية السياسوية حقيقة على الجالية المغربية في الخارج ؟ وهل يمكن لهذه الخرجات الإعلامية أن تثني الجمعيات عن دورها الرقابي والنقدي تجاه مجلس الجالية؟ وهل يمكن لمثل تلك التهم الرخيصة والتلفيقات أن تخفي عورة المجلس وعثراته وتعثره ؟ وهل يمكن لتلك الخرجات أن تكون ذات قيمة مقارنة مع العمل الجبار الذي قامت به تلك الجمعيات في تأطير الجالية المغربية وفرض حضورها في الساحة المغربية في أكثر من مناسبة، سواء بمناسبة مناقشة الدستور المغربي أو بمناسبة إعداد القوانين الانتخابية حيث نظم  ائتلاف مغاربة العالم الذي أترأسه مائدة وطنية بالبرلمان المغربي تضم رؤساء الفرق وبرلمانيي الأغلبية والمعارضة ورؤساء الشبكات المكونة للإئتلاف المكون من 180 هيئة مدنية  والذي سبها السيد المدير وإذا كان لديه شك فليرجع الى توثيق التلفزة والإذاعة الوطنية لهذا اليوم وكذا فقد قدم  الإئتلاف مذكرة للمجلس الدستوري بخصوص الالتفاف على حقهم الدستوري، حق التصويت والترشيح  انطلاقا من بلدان الإقامة من المنصوص في الفصل17.

إن تنامي الوعي السياسي والاصرار على انتزاع حق الجالية هو الذي يخيف أجبالي ومن ورائه. لكن قافلة المجتمع المدني لمغاربة العالم سائرة بثبات في طريق فرض التشاركية والمشاركة لأبناء المغرب في الخارج. وهذا ما يخيف أجبالي ومن معه ومن ورائه.

وانسجاما مع المرحلة التي نؤسس لها في بلدنا والتي تعتمد على التشاركية وتثمين دور المجتمع المدني والذي ارتقى به المشرع المغربي دستوريا الى أن جعله مصدرا مقترحا للتشريع فإني أطالب كل من يهمه الأمر بالدولة المغربية مسؤوليته التدخل العاجل لرد الإعتبار للهيئات المدنية لحالة الإستياء والغضب الذي لحقها بسبب السب والقذف الذي تلقته هذه الهيئات المدنية ممن يجب أن يعزز التواصل معها. وأن يوضع حد للإرتباك الحاصل في كافة المستويات والذي يتعمق يوم عن يوم في تدبير هذه المؤسسة الدستورية.