إلغاء تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ للأصل

نشر قطاع إصلاح الإدارة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح فيه ما جاء في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإحداث البوابة الإلكترونية الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

ويهدف هذا القانون إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات أهمها، تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق.

وكذا جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية، ورفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات.

ويؤكد القانون أنه  لم يعد بإمكان الإدارة مطالبة المرتفق بتصحيح إمضائه على الاستمارات والوثائق الإدارية المطلوبة، ويبقى لها الحق في متابعة المرتفق قضائيا في حالة إخلاله بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كما أن مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه لم تعد ذات جدوى.

وينص القانون على اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

كما أن هذا القانون يمنح أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر اعتماد البوابة الإلكترونية الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.