فيكيك: فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو البرلمان لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع الجزائر  

قالت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان لها، إنها تتابع بانشغال ما "تعيشه ساكنة منطقة فكيك من قلق وتذمر بسبب إقدام النظام الجزائري على افتعال أزمة جديدة بالمنطقة من خلال توجيه إنذار لفلاحي "العرجة" بمغادرتها قبل 18 مارس الجاري، دون مراعاة لحقوق الفلاحين وتضحياتهم خلال العقود الماضية فوق أراضي أجدادهم وآباءهم".

وعبرت الفيدرالية عن "تضامنها المطلق مع الفلاحين المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم التي أفنوا سنوات عمرهم في صيانتها وتنميتها، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وحماية السيادة الوطنية".

واستنكرت "إقدام النظام الجزائري في هذا الظرف بالذات على تصعيد التوتر في المنطقة للتعتيم على حراك الشعب الجزائري الشقيق، ودوسه على كل الأعراف المعمول بها دوليا في المناطق الحدودية".

ودعت الفيدرالية "البرلمان المغربي لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود المجحفة التي تم توقيعها بين النظامين المغربي والجزائري في 15 يونيو 1972 والمطالبة بتعديلها على قاعدة الإنصاف والاستغلال المشترك للمناطق الحدودية في إطار الوحدة المغاربية". 

كما وجهت نداء "للجزائر وللمغرب لتفادي السقوط في أي مخطط يرمي إدخال منطقتنا في مزيد من التوتر ويدخلها في التفكيك والنزاعات".