الفوسفاط: انتكاسة لجبهة البوليساريو أمام المحكمة العليا لنيوزيلندا

رحبت وكالة أنباء البوليساريو يوم الثلاثاء 16 مارس بقرار المحكمة العليا النيوزيلندية، الذي أشار بحسبها إلى أن "لا سيادة أو سلطة إدارية للملكة المغربية على الصحراء الغربية". وأوضحت أن هذا الحكم جاء بعد شكاية قدمها "ممثلها" في البلاد كمال محمد وبارتون ضد أمناء صندوق المعاشات النيوزيلندي، تتعلق بطلب المراجعة القضائية لاستثمارات الصندوق في الصحراء الغربية. 

وتابعت الوكالة أن القرار اعتبر أن "استيراد فوسفاط الصحراء الغربية يشكل خطرًا على سمعة نيوزيلندا"، وتناقلت الخبر عدد من وسائل الإعلام المؤيدة للطرح الانفصالي، كما تناقلته وسائل إعلام جزائرية.

لكن، وبعيدا عن الدعاية الإعلامية للانفصاليين، قدمت وسائل الإعلام النيوزلندية رواية مختلفة تماما، وقال موقع Stuff.co.nz الإلكتروني "ترفض المحكمة العليا المراجعة القضائية لواردات الفوسفاط النيوزيلندية من الصحراء الغربية".

وأوضح المصدر ذاته أنه في الحكم الصادر يوم 15 مارس خلص القاضي مارك وولفورد إلى أن استثمارات صندوق المعاشات النيوزيلندي "تتوافق مع قانون التقاعد النيوزيلندي لعام 2001 في قراراته المتعلقة بالاستثمار في الأصول المرتبطة بالفوسفاط المستخرج من الصحراء الغربية".

وأضافت المحكمة في قرارها وأنه "بالتالي، فإن الصندوق لم ينتهك التزاماته القانونية فيما يتعلق باستخدام الفوسفاط في مزارعه".

وأشار الموقع النيوزلندي إلى أنه منذ سنوات، وجبهة البوليساريو تحاول بمساعدة جمعيات محلية وضع حد لاستيراد الفوسفاط من الصحراء من قبل الشركات النيوزيلندية. وقال إن الشكاية رفعت إلى المحكمة العليا من قبل "ممثل البوليساريو في أستراليا ونيوزيلندا كمال فاضل، وهو ليس مواطنًا نيوزيلنديًا ولا مقيمًا".

فيما قال المتحدث باسم صندوق المعاشات النيوزيلندي" نحن نأخذ التزاماتنا كمستثمر مسؤول على محمل الجد". وأضاف "في جميع قضايا الاستثمار، نطبق قواعدنا بشكل صحيح لتلبية متطلباتنا التشريعية لإدارة الصندوق بطريقة لا تضر بسمعة نيوزيلندا كعضو مسؤول في المجتمع الدولي".

وكانت هذه القضية قد شهدت تدخل جمعية مستوردي الأسمدة، بعد سماح المحكمة لها في أكتوبر 2020 بتقديم ملاحظاتها، ما أثار غضب جبهة البوليساريو آنذاك.