الإنفاق العسكري: المغرب يحتل المرتبة الثانية في إفريقيا بعد الجزائر

أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم الأربعاء تقريره حول الانفاق العسكري على الأسلحة والمعدات والبحوث لسنة 2021. وتقدم الوثيقة جدولا يوضح الزيادة في نفقات مختلف البلدان، بما في ذلك المغرب.

وتبلغ حصة الإنفاق العسكري للمملكة، بحسب قاعدة بيانات المعهد، 0,9 في المائة من حصة واردات الأسلحة العالمية بين سنتي 2016 و2020، علما أنها كانت خلال الفترة بين 2011 و2015 تبلغ 2,1 في المائة، أي بتراجع يصل إلى 60 في المائة.

ويستورد المغرب 90 في المائة من أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية وتحل فرنسا في المرتبة الثانية بـ9,2 في المائة، ثم المملكة المتحدة بـ0,3 في المائة.

وجاء في التقرير أنه بين عامي 2011-2015 و2016-20 ، انخفضت واردات الدول الأفريقية من الأسلحة بنسبة 13 في المائة. فيما كانت الجزائر خلال الفترة من 2016 إلى 2020، المستورد الأول في القارة ب(4.3 في المائة من واردات الأسلحة العالمية)، يليها المغرب في المرتبة الثانية (0,9 في المائة من واردات الأسلحة العالمية)، ثم أنغولا (0.5 في المائة). 

وبحسب التقرير فقد شكلت واردات الأسلحة "من طرف الخصمين الإقليميين الجزائر والمغرب" 70 في المائة من إجمالي الواردات الإفريقية من الأسلحة الرئيسية في الفترة 2016-2020. علما أن واردات الجزائر من الأسلحة كانت أعلى بنسبة 64 في المائة في 2016-20 مما كانت عليه في 2011-2015.

وظلت روسيا المرد الرئيسي للأسلحة إلى الجزائر في 2016-2020. وشملت شحنات الأسلحة الروسية 16 طائرة مقاتلة و 42 مروحية مقاتلة وغواصتان. كما تسلمت الجزائر فرقاطتين من ألمانيا وفرقاطتين من الصين.

بالمقابل أشار التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2020، ظل تسليم شحنات كبيرة من الأسلحة إلى المغرب معلقا، بما في ذلك 24 طائرة مقاتلة و 24 طائرة هليكوبتر مقاتلة من الولايات المتحدة. وأكد أنه من المرجح أن تزداد واردات المغرب من الأسلحة بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة إذا تم تنفيذ هذه الطلبات كما هو مخطط لها. 

وإجمالا أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن شحنات الأسلحة الدولية كانت ثابتة في الفترة من 2016 إلى 2020، منهية أكثر من عقد من الزيادة.

وأكد أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهم أكبر المصدرين في العالم، زادت شحناتها من الأسلحة، بالمقابل تراجعت الصادرات من روسيا والصين. وقال إن هذه هي المرة الأولى التي لم يزد فيها حجم شحنات الأسلحة الرئيسية بين الدول منذ 2001-2005.