محكمة اسبانية تبرئ صاحب شركة في مواجهة عاملات موسميات مغربيات

برأت المحكمة الاجتماعية 2 في هويلفا بإسبانيا رجل أعمال إسباني، تمت مقاضاته بتهمة الطرد التعسفي من العمل، من قبل أربع عاملات موسميات مغربيات، سبق لهن أيضا أن أبلغن عن تعرضهن لاعتداء جنسي أثناء عملهن على يد المكلف بالعاملات، وهي القضية التي لم يصدر فيها القضاء الإسباني كلمته النهائية بعد.

وقالت العاملات المغربيات، اللواتي وصلن إلى إسبانيا بموجب اتفاقية موقعة بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية، أثناء المحاكمة التي بدأت أطوارها قبل أسبوعين، إن إنهاء عقد العمل الخاص بهن في شهر يوليوز من سنة 2018، بحسب موقع "أ بي سي" جاء "ردًا على عدم سحب الشكوى ضد المعتدي المزعوم".

لكن المحكمة لم "تعط مصداقية" لأقوالهن، ورفضت أيضا مطالبهن بـ"التعويض عن الأضرار" التي لحقتهن. وترى المحكمة أنه "لا يوجد سلوك مستهجن يُنسب إلى الشركة"، وتؤكد أن العاملات لم "تستندن في روايتهن الخاصة إلى حقائق مثبتة (...)، كما أن أقوالهن متناقضة"..

واعتمدت المحكمة في قرارها على الوثائق التي قدمتها الشركة وكذلك على الشهادات التي أدلى بها الشهود خلال الجلسة، ومن بينهم المترجمين الفوريين الذين شاركوا في اجتماع بين العاملات وصاحب الشركة، تم إبلاغهم فيه بأن الحملة قد انتهت وأن عليهن الاستعداد للعودة إلى المغرب في الأيام اللاحقة.

وبحسب المحكمة فقد أعربت العاملات الأربع "عن فرحتهن لأحد المترجمين الفوريين لأنهن كن حريصات على العودة إلى المغرب".

وبحسب شهادات المترجمين، فقد تم تسليم العاملات وثيقة نهاية العقد التي وقعن عليها، بعد إطلاعهن على محتواها، والتي ورد فيها ما يلي: "أتخلى بموجب هذه الوثيقة عن العودة إلى المغرب في الحافلة الموضوعة تحت تصرفي، وأعلن أنه تم إحاطتي علما بالمعلومات التي قدمتها شركة النقل من خلال الشركة، وقررت عدم الالتزام بالعودة ما يعني أنه من المستحيل القدوم للعمل في الحملات المستقبلية".

وكانت الشركة قد دافعت منذ بداية القضية عن قانونية قرارها بإنهاء علاقة العمل مع العاملات المغربيات بسبب انخفاض إنتاج الفاكهة.

وكانت المشتكيات المغربيات الأربع، قد تقدمن بشكاية ضد مواطن إسباني يدير مزرعة في موغير، تابعة لصاحب الشركة الذي برأته المحكمة، تتهمنه فيها بالاعتداء والتحرش جنسيا بهن، خلال الفترة ما بين شهري أبريل وماي 2018.

وتم اعتقال المعني بالأمر في أواخر ماي 2018، قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح.

وفي شهر فبراير الماضي، طالب المدعي العام بإدانته بأربع سنوات ونصف، مع دفع غرامة مالية للضحايا، حيث يرى أن المتهم "أساء استغلال منصبه" واستغلال حالة "ضعف" العاملات.