المغرب-ألمانيا: توتر لكن دون قطيعة دبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية أول أمس تعليق جميع اتصالاتها مع السفارة الألمانية في الرباط وكذلك مع المؤسسات الألمانية العاملة في المغرب. وخلال السنوات الأخيرة، لم تتردد المملكة في الرد بصرامة على شركائها في الاتحاد الأوروبي.

ففي 26 فبراير من سنة 2014، قررت وزارة العدل التي كان يشرف عليها مصطفى الرميد "تعليق كل اتفاقات التعاون القضائي" مع فرنسا، إلى حين مراجعتها. وجاء هذا القرار آنذاك بعد أيام من توجه الشرطة الفرنسية إلى السفارة المغربية في باريس، في محاولة لاستجواب عبد اللطيف الحموشي رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشأن مزاعم تتهمه بممارسة التعذيب بعد دعاوى قضائية أقامها ضده في فرنسا نشطاء مغاربة.

وبعد مرور سنة على تجميد التعاون الأمني بين البلدين، أدت الهجمات الإرهابية ضد شارلي إيبدو في 7 يناير 2015، واحتجاز رهائن في متجر للكاشير بباريس بعد يومين من ذلك، إلى قلب المغرب للصفحة.

وتم إجراء مكالمة هاتفية أوائل فبراير بين الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند. تبع ذلك استئناف التعاون القضائي مقابل تنازلات فرنسية للجانب المغربي، حيث باتت باريس ملزمة بإبلاغ الرباط بأي شكوى مقدمة ضد مغربي يمر عبر فرنسا، والأمر نفسه بالنسبة للرباط.

الاتحاد الأوروبي وإسبانيا

وبعد فرنسا، ستشهد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي توترا غير مسبوق، إذ قررت المملكة في الخامس والعشرين من شهر فبراير 2016، تعليق جميع اتصالاتها الرسمية مع مختلف مرافق الاتحاد الأوروبي، بسبب حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يقضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد، كان الطرفان قد وقعا عليه وبات ساري المفعول منذ شهر مارس 2012.

وأعلنت الحكومة المغربية رفضها حكم المحكمة الأوروبية واعتبرته "ذا طابع سياسي محض، ويتنافى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وأكدت أن المغرب "لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".

واستمر الخلاف لمدة شهر تقريبا، وفي 17 مارس 2016، أعلنت الحكومة المغربية استئناف اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي. وهو ما سمح بعد ذلك بإبرام اتفاق في 25 أكتوبر 2018 بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد المستدام.

وقبل مدة طويلة من توتر العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، شهدت العلاقات بين المغرب وإسبانيا لحظات من التوتر الشديد. وفي 2 نونبر 2007 استدعت الرباط سفيرها في مدريد عمر عزيمان "للتشاور"، احتجاجًا على الزيارة التي كان ينتظر أن يقوم بها الملك السابق خوان كارلوس يومي 6 و 7 نونبر إلى سبتة ومليلية. وقبل ذلك مرت العلاقات بين البلدين بالعديد من لحظات التوتر.

الصحراء والتدخل الألماني

وبخصوص ألمانيا، لم توضح وزارة الخارجية في مراسلتها الموجهة إلى أعضاء الحكومة، سبب اتخاذ قرار تجميد الاتصالات مع السفارة الألمانية، واكتفت بالإشارة إلى "سوء تفاهم عميق بخصوص عدد من القضايا المصيرية للمملكة". وقبل ذلك كانت ألمانيا سخية مع المغرب ومنحته 1.38 مليار أورو، منها 202.6 على شكل هبات، وهو ما جعل وزارة الخارجية المغربية تشيد آنذاك بالتعاون الثنائي بين البلدين.

ويرجع البعض هذا التوتر المفاجئ في العلاقات بين برلين والرباط، إلى الموقف الألماني من قضية الصحراء بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب عليها في شهر دجنبر. لكن المغرب لم يتعامل مع إسبانيا بنفس الطريقة رغم حديثها علانية عن معارضة قرار دونالد ترامب.

فيما أشار مصدر لموقع يابلادي إلى رفض المغرب لتدخل بعض الدبلوماسيين أو ممثلي المؤسسات الألمانية في الشؤون الداخلية للمملكة، فهل ستصل استراتيجية التوتر دون قطيعة دبلوماسية إلى نفس النهاية التي وصلت إليها مع فرنسا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا؟