قدم ادريس الأزمي الإدريسي، استقالته من رئاسة المجلس الوطني، لحزب العدالة والتنمية ومن أمانته العامة.
وجاء في نص الاستقالة الذي اطلع موقع يابلادي على نسخة منه "بكل أسى وأسف، وحسرة وبعد صبر كبير، وتحمل ومكابدة وتردد، وربما تأخر، يؤسفني، أن أقدم إلى المجلس الموقر استقالتي، من رئاسة المجلس الوطني للحزب، وبالتبع من الأمانة العامة للحزب".
وحول أسباب هذا القرار قال "لم أعد أتحمل ولا أستوعب، ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ، ما يحري داخل الحزب، ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه".
وتابع أنه رغم صعوبة هذا القرار ووقعه وأثره "فلن يعادله في ذلك، حجم الحيرة والتساؤلات، التي تثار كل مرة، وتبقى بدون جواب وبدون عبرة، وحول مدى ملاءمة، مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة، وأوراقه المرجعية، وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية".
وتساءل عن مدى مراعاة القيادة لشعور مناضلي ومناضلات الحزب، واستحضارها واعتبارها، لموقع ومكان وإرادة المناضلين والمتعاطفين مع الحزب والمصوتين له؟ ومدى تطبيقها لتوجيهات هيئاته التقريرية، ومن ضمنها المجلس الوطني؟ وهي تتخذ المواقف المتتالية التي ينسي بعضها بعضا".
"لم يعد هناك مجال لقبول كل شيء ولتبرير كل شيء وللتهوين من الآراء المخالفة والاعتماد في كل مرة على المسكنات المبنية على عامل الزمن، عوض الإشراك والإقناع، وعلى المهدئات المبنية على التبرير، عوض تحمل المسؤولية من الموقع المتبوأ، وفي الوقت المناسب وبالوضوح اللازم، وبالمضي إلى الأمام دون الالتفات إلى حالة الإحباط والفشل والانسحاب والسلبية، التي قد تخلفها مثل هذه المنهجية وهذه المواقف، على المناضلين والمناضلات وغيرهم"
وتابع "لابد من مثل هذه المواقف على صعوبتها، كي يسائل الحزب وقيادته، نفسها بالعودة إلى أصله، لكي نستكشف، هل مازال الحزب يصلح لشيء ما، باعتبار أنه لم يكن في يوم من الأيام، دكانا انتخابيا أو هكذا كان يعرف نفسه".
وختم رسالة استقالته قائلا "أخبر إخوتكم أنه وفي انتظار إعمال المسطرة المقررة في أنظمة حزبنا لاختيار رئيس جديد، للمجلس الوطني، أرجو أن يتكلف الأخ نائب الرئيس بمهمة تنسيق أشغال المكتب، والمجلس منذ اليوم وإلى ذلك الحين".
وجاء قرار استقالته متزامنا مع قرار القيادي في الحزب، مصطفى الرميد، الاستقالة من عضويته في الحكومة، مرجعا الأمر "لأسباب صحية".
وقبل ذلك، سبق للقيادي عبد العزيز العماري الذي يتولى منصب عمدة الدار البيضاء، أن قدم استقالته في يناير الماضي، من الأمانة العامة، احتجاجا على موقف الحزب من تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.
وبعدها بيوم واحد، قرر النائب البرلماني المقرئ الإدريسي أبوزيد، تجميد عضويته احتجاجا على نفس الخطوة التي اتخذها المغرب، وتبرير حزب العدالة التنمية لها.
وكان المقرئ الإدريسي، قد نشر أشرطة فيديو، يهاجم فيها بعض قياديي العدالة و التنمية، وخصوصا عزيز رباح، ومحمد يتيم، واتهمهما بالتخلي عن مبادئ الحزب والارتماء في أحضان المطبعين.