اسبانيا: تفكيك شبكة تسهل منح الإقامة والجنسية لمواطنين مغاربة

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية هذا الأسبوع أنها فككت شبكة إجرامية استخدمت وثائق مزورة لتسوية أوضاع مغاربة في إسبانيا. وبحسب وكالة "إيفي"، فإن الشبكة، المكونة من 18 شخصًا بينهم موظفان في شركة محاماة، فرضت مقابلا يصل إلى 12 ألف أورو لتزويد هؤلاء المغاربة بوثائق مزورة توضح أنهم "من الصحراء".

وأوضح بيان للشرطة أن الشبكة استفادت من المزايا الممنوحة لأحفاد السكان الذين عاشوا في الصحراء بين عامي 1958 و 1976، والذين حصلوا على الجنسية الإسبانية.

وأشار البيان إلى أن "هذه الميزة التي يتمتع بها الصحراويون تمتد إلى أحفادهم، الذين يمكنهم أيضًا الحصول على الإقامة وحتى الجنسية بشكل أسرع".

ومن أجل إظهار هؤلاء المغاربة على أنهم ينحدرون من الصحراء، قدمت الشبكة أدلة مزورة لإثبات أنهم كانوا يتلقون معاشًا تقاعديًا من وزارة الدفاع الإسبانية، باعتبارهم أحفاد أفراد الجيش الإسباني في الحقبة الاستعمارية.

واستفاد أكثر من 2000 مغربي من خدمات هذه الشبكة الإجرامية في ولاية غرناطة وحدها. ويقع المقر الرئيسي للشبكة المفككة في مقر شركة محاماة سبق أن تم التحقيق معها بشأن أفعال مماثلة وكان يرأسها محام إسباني. ويضيف المصدر نفسه "إن عددًا كبيرًا من المواطنين المغاربة المرتبطين بالمنظمة شاركوا أيضًا في الشبكة كمترجمين أو كمستفيدين من الجنسية أو تصاريح الإقامة".

وحصلت المنظمة الإجرامية التي تشتغل منذ سنة 2015 على مبالغ تتراوح بين 4000 و 12000 يورو لمعالجة تصريح الإقامة أو الجنسية.