بعد ارتفاع أسعار زيت المائدة.. جمعيات حماية المستهلك تطالب بتدخل حكومي

أثارت الزيادة في أسعار زيت المائدة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وأطلقوا حملة دعوا من خلالها إلى مقاطعة هذه المادة إلى غاية خفض الأسعار. بدورها دخلت جمعيات حماية المستهلك على الخط ونددت بالقرار الذي اعتبرته مجحفا.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك "موقفنا واضح ونحن نستنكر أي زيادة في الأسعار غير مبررة اقتصاديًا، خاصة أنها تأتي في وقت صعب"، في إشارة منه إلى الازمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسبه فإن "ارتفاع أسعار زيت المائدة رغم مبررات الشركات التي تستدعي ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية دوليا ، لا ينبغي أن يصل إلى درهمين للتر الواحد".

من جانبه، قال عبد الصادق لفروي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك لموقع يابلادي "على الأقل يجب احترام حق من الحقوق التي أتى بها القانون 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومن بين هذه الحقوق الحق في الإعلام، أي أن أي زيادة يجب إعلام المستهلك بها".

وتابع "رفع أسعار الزيت أو باقي المواد الأساسية، وخصوصا في ظل الجائحة التي أضرت بالقدرة الشرائية للمغاربة، نعتبرها زيادة تعسفية على المواطن المغربي".

ويرى وديع مديح، نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن زيت المائدة من المواد الأساسية، "إذا ارتفع سعرها، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلكين، بغض النظر عن فئتهم الاجتماعية والاقتصادية".

وتحدث بوعزة الخراطي عن إمكانية "وجود اتفاق" بين الشركات المنتجة لزيت المائدة في المغرب لرفع الأسعار، وطالب مجلس المنافسة بالتدخل من أجل التحقيق في الأمر، وفي "الاحتكار الموجود في هذا القطاع في حال تأكيد ذلك". من جانبه طالب لفروي بتفعيل قانون تحرير الأسعار والمنافسة "الذي يمنع الشركات من الاتفاق، ويفرض حرية الإنتاج وتصريف المنتوجات، ويجد المستهلك نفسه أمام لائحة اختيار كبيرة".

وطالبت المنظمات المعنية بحماية حقوق المستهلك بتدخل الدولة، وقال بوعزة الخراطي "في العادة، يجب أن تضمن الحكومة إمكانية وصول المستهلك إلى هذا المنتج، في وقت تشهد فيه السوق العالمية حاليًا تقلبات في أسعار السلع الأساسية".

من جانبه قال وديع مديح "إذا ارتفع السعر بين جميع المهنيين، فعلى الحكومة أن تتدخل من خلال تغطية الفارق، وفقاً للمادة 4 من القانون 12.114 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. تسمح لها هذه المادة بتنظيم السعر إذا كان ذلك ضروريا للمحافظة على توازن السوق لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ". 

ودعا إلى "تدخل حكومي" لخفض سعر زيت المائدة، وقال إنها فعلت "ذلك مؤخرًا فيما يخص الكمامات والمعقمات، من خلال تنظيم أسعارها". فيما قال عبد الصادق لفروي "لا بد من وجود ضابط للأسعار ممثلا في الحكومة، خصوصا وأنه لنا مجلس المنافسة، وهو مجلس فيه نخبة الاقتصاديين، لا أظن أن هذه المسائل ستمر مرور الكرام".

وقال مديح إن "الكلمة الأخيرة تظل كلمة المستهلك، الذي له الحق في اختيار المنتج الذي سيشتريه. يجب على المستهلك أيضًا أن يلعب دوره كمنظم للسوق".

وإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك، طالبت أحزاب سياسية من المعارضة الحكومة بالتدخل وجاء في بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية أن "الأمر يتعلق بمادة استهلاكية تُعَــدُّ من أهم المواد الأساسية بالنسبة للمغاربة". وتابع أن الأمر يستدعي "تدخل الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناسبة، عبر الحوار مع المُنــتِجين، لضبط ومراقبة هذه الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسَر والفئات المغربية المُستضعفة".

كما وجه هشام صابري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، أكد من خلاله أن هذه الزيادة تعتبر ضربا في القدرة الشرائية للمواطنين، ودعا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة هذه الأسعار والتصدي لمثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.