حوالي 10 في المائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج توجه نحو الاستثمار

 أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون يوم أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن حوالي 10 في المائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت قيمتها برسم سنة 2020 ما مجموعه 68 مليار درهم، توجه نحو الاستثمار، خاصة في الأراضي والعقارات.

وأبرز في جلسة عمل عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمارات بالمغرب أن حوالي 15 في المائة من هذه التحويلات يتم تحصيلها عن طريق المدخرات، في حين أن معظم هذه التحويلات موجهة نحو التضامن والدعم العائلي.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات مغاربة العالم، الجالية التي طورت، على حد قوله، "شبكة علائقية وتجارية وتكنولوجية يمكن للمغرب الاستفادة منها لحل المشكلة المتعلقة بالانتعاش ".

من جانب آخر ، رحب الوزير بالزيادة "المستدامة" في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على الرغم من القيود الاقتصادية التي سببتها الأزمة الصحية ، مما يعكس "متانة الروابط بين المغرب وهذه الجالية ". وأضاف، على العموم، ما " نلاحظه منذ عقود هو أن هذه التحويلات تتطور بشكل منتظم ومستمر ، وبشكل مستقل عن الأزمات والأحداث التي يمكن أن تحدث".

وأشار إلى أن سنة 2020 بدأت بانخفاض في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو أمر طبيعي بالنظر لانعكاسات الأزمة المرتبطة بالجائحة، مضيفا أنه في نهاية النصف الأول من السنة، حصل انتعاش في اتجاه تصاعدي لهذه التحويلات المتسارعة التي ختمت السنة بزيادة قدرها 5 في المائة.

وجرت هذه الجلسة المنظمة تحت شعار "الانتعاش الاقتصادي للمغرب: تعبئة كفاءات المقاولين والمستثمرين مغاربة العالم، رافعة للتآزر" تحت إشراف كريم عمور، رئيس الجهة الثالثة عشر (MeM by CGEM) التابعة للاتحاد، والمخصصة للمقاولين المغاربة وذوي الكفاءات العالية في العالم، وذلك بحضور كل من مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ونزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشكيب لعلج رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.