أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في مراكش، يوم أمس القرار الابتدائي، القاضي بعزل الحسين العسري، رئيس الجماعة الترابية آيت ملول، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ونائبه الثالث، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالجماعة الترابية ذاتها من عضوية المجلس، بحسب ما أفاد به موقع كيفاش.
وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن قرر خلال شهر يناير الماضي إيقاف المسؤولين الثلاثة، بتهمة المتاجرة في العقار بشكل تدليسي غير قانوني من خلال تأسيس تعاونيات سكنية لاقتناء العقار والاستفادة من الاعفاءات ومباشرة بعد ذلك يحولونها إلى شركة، ويباشرون عملية البيع.
وأشارت مصادر إعلانية إلى أن الرئيس ومن معه أسسوا 13 تعاونية سكنية من بينها سبعة بأسمائهم وأنهم استخدموها للتحايل على القانون عبر الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجبائية، وفور تصفيتها عقاريا لدى المصالح البلدية التي يسيرونها كما لدى مصالح إدارة الضرائب يحولون العقارات إلى شركة عقارية ليباشروا عملية البيع.