وهبي: الجلسة المشتركة للبرلمان الخاصة بتقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان غير دستورية

دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، رئيسا فريقي الحزب بالبرلمان إلى توجيه رسالة عاجلة إلى كل من رئيس مجلسي النواب والمستشارين، وذلك قصد تبينهم "للانزلاق الدستوري الخطير" بخصوص الدعوة لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، قصد تقديم التقرير السنوي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد وهبي في رسالته أن الدستور حدد مواضيع الجلسات المشتركة بفصوله 68 و 148 و174، وهو ما أكده المجلس الدستوري في حيثيات إحدى قراراته، كالآتي "حيث إنه، إذا كان للبرلمان أن يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، إما في الحالات الواردة صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 68 من الدستور أو في تلك التي يمكن استخلاصها ضمنا من بعض أحكامه، فإن البرلمان لا يمكنه أنْ يمارس بصفة مشتركة الاختصاصات المخولة له دستوريا، إلا في الحالة المذكورة صراحة في الدستور المتمثلة في المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور التي لجلالة الملك أن يعرضه عليه بظهير، وفق أحكام الفصل 174 من الدستور".

بناء عليه، حسب رسالة وهبي، "يكون ما تضمنته المواد من 211 إلى 217 من مقتضيات تتعلق بعقد البرلمان لجلسة مشتركة سنويا لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، غير مطابق للدستور".

وبالتالي، اعتبرت الرسالة عقد اجتماع مشترك للمجلسين لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليس مندرجا ضمن الحالات المنصوص عليها صراحة في الفصل 68 من الدستور، ولا يستخلص ضمنا، حسب عبارات قرار المجلس الدستوري، من أي حكم من أحكامه. 

وأوضحت الرسالة أن "مناقشة هذا التقرير، وغيره من تقارير المؤسسات والهيآت الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور، يكون بين أعضاء كل مجلس على حدة". 

واعتبر وهبي أن "إصرار رئاسة المجلسين بعقد جلسة مشتركة مخالف للأحكام الدستورية ذات الصلة، التي سبق بيانها، وللاجتهاد المستقر للقضاء الدستوري الملزم للجميع، وكذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان إضافة إلى تكرار سابقة غير محمودة مخالفة لما تقدم".