مؤشر الديمقراطية 2020: المغرب يحتل المركز الثاني عربيا والخامس عشر إفريقيا

حافظ المغرب على مركزه في مؤشر الديمقراطية 2020، الذي نشرته صحيفة "ذي إكونوميست" البريطانية اليوم الأربعاء، وجاء في المركز 96 من أصل 167 بلدا، بمجموع 5.04 من أصل عشر نقاط، علما أن المملكة حصلت على 5.10 نقطة في تقرير السنة الماضية. 

وأوضح التقرير الذي تصدره وحدة "ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث والتحليل" التابعة لمجموعة ذي ايكونوميست البريطانية أن المغرب ظل يتقدم باستمرار، ففي سنة 2006 حصلت المملكة على 3.9 نقطة، وفي سنة 2012 وصل رصيدها إلى 4.07 نقطة، و4.77 سنة 2016، و4.9 سنة 2018، ثم 5.10 سنة 2019، قبل أن تتراجع بشكل طفيف سنة 2020.

ويقسم التقرير الدول لأربعة أقسام هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوي، ووضع المغرب في قسم الديمقراطيات الهجينة.

وبخصوص المؤشرات الفرعية فقد حصل المغرب على 5.25 نقطة من أصل عشرة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.64 نقطة على أداء الحكومة، و5.56 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية.

وجاء المغرب في المرتبة الثانية في العالم العربي خلف تونس صاحبة المركز 54 عاليما، فيما جاءت لبنان ثالثة وفي المركز 108 عالميا، ثم موريتانيا في المركز 112 على الصعيد العالمي، وفلسطين في المرتبة 113 عالميا، ثم الكويت في المركز 114 عالميا. 

وعلى صعيد المغرب العربي، جاء المغرب خلف تونس، وحلت موريتانيا ثالثة، وجاءت الجزائر في المرتبة 115، وليبيا في المرتبة 157.

إفريقيا، حلت المملكة في المركز الخامس عشر، خلف كل من موريشيوس (20)، والرأس الأخضر (32) وبوتسوانا (33)، وجنوب إفريقيا (45)، وتونس (54)، وناميبيا (58)، وغانا (59)، وليسوطو (64)، ومالاوي (82)، ومدغشقر (85)، والسينغال (86)، وليبيريا (90)، وتنزانيا (93)، وكينيا (95).

عالميا حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بإيسلندا، ثم السويد، فيما جاءت نيوزيلندا رابعة، وحلت كندا خامسة، وبخصوص ذيل الترتيب، فقد كانت المرتبة الأخيرة من نصيب نظام كوريا الشمالية، وقبلها كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا والتشاد، على التوالي.

وأكد التقرير أن الديمقراطية العالمية واصلت تراجعها سنة 2020، وأوضح أن 8.4٪ فقط من سكان العالم يعيشون في ديمقراطية كاملة بينما يعيش أكثر من ثلثهم تحت حكم استبدادي. وقال إن درجة الديمقراطية التي سجلت هذه السنة 5.37 من أصل عشرة، هي أدنى درجة مسجلة منذ بدء المؤشر في عام 2006.

وأوضح أن عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومات وغيرها من تدابير مكافحة وباء كورونا، أدت إلى تراجع كبير في الحريات المدنية في عام 2020 ، مما تسبب في خفض التصنيف في غالبية البلدان.