قضاء الاحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بوعرفة، لازال غارقا في سباته النومي، ولم يستيقض بعد رغم كل التحولات الوطنية والدولية، وبقي يطبق الأحكام دون الرجوع إلى المساطير القانونية ويتلاعب بقضايا المواطنين دون إيجاد حلول ناجعة لها وتبقى القضايا سنين طويلة من جلسة إلى جلسة أخرى كما يمرعليها عدة قضاة دون الحسم في حلها، وتحكم في الأخير لصالح من كان لديه تدخل أو هناك ما يوضح أنها حكمت للفائدة من أدى الرشوة ضد صاحب الحق بكل حجاجه ومحاميه ظلما وعدوانا. أذكر السادة القضاة بأنهم يحكمون بإسم صاحب الجلآلة الملك محمد السادس لأنهم سبق لهم أن أدوا اليمين بأن يؤدوا مهامهم بكل إخلاص وكل نزاهة في نطاق دولة الحق و القانون، التي خاطب بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الشعب المغربي في أول خطاباته عند إستلامه الحكم.

نطالب السيد وزير العدل بأن يقوم بتحقيق دقيق في هذه الأمور لأنها جد مهمة، ورفع الظلم اللذي يعاني منه المواطنين وحثهم على تطبيق المساطير القانونية الجاري بها العمل، لأنها تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وسير الدولة بدون خلل في المسائل العدلية.

 كل هذا نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إرساء قواعد دولة الحق والقانون، كما نصت علية التغييرات في الاستفتاء الماضي، لكي يعيش الشعب المغربي في عهد وطني ودولي جديد، لا للظلم، نعم للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية حتى نكون قد إستكملنا ما هو واجب علينا، ونعيش في حرية كاملة تحت حماية ملكنا المحبوب نصره الله وأيده والسلام.