هيئات حقوقية تعلن رفضها "لأمننة الفضاء العام" و"خنق حرية التعبير"  

أصدرت ست هيئات بيانا "من أجل الحرية لمعتقلي الرأي ووقوفا إلى جانب عائلاتهم ودعما للنضال الوحدوي ضد الاعتقال بسبب الرأي"، و"ضد الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام". 

ووقع البيان كل من الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف، و لجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الست، و لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، و اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، و اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء، و لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين.

وقالت الهيئات الموقعة إنه "في ظروف يتميز بتزايد القمع وتجدد الاعتقال السياسي، وانتفاء شروط ومعايير المحاكمة العادلة للمعتقلين احتياطيا، وانتهاك الحقوق الأساسية للمحكومين تعسفا، أعلنت مجددا عائلات عدد من معتقلي الرأي، في بيان لها صدر يوم 18 يناير، دخول أبنائها في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي 20 و21 يناير 2021."

وأضاف البلاغ أن هذا الإضراب الإنذاري يحمل دلالات رمزية تتمثل في الإعلان "عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام".

وطالبت الهيئات "بالإطلاق الفوري لسراح كل هؤلاء المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي، وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وغيرها من الحقوق والحريات".

ودعت "الجميع إلى توحيد الجهود ودمج مختلف مبادرات وهيئات التضامن والمساندة التي تشكلت متفرقة على إثر الاعتقالات المتتالية بسبب الرأي، خلال السنوات الماضية، والعمل على خلق جبهة موحدة من أجل الحرية لمعتقلي الرأي وضد الاعتقال السياسي بالمغرب، وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية إلى دعمها وتقويتها".