مناورات جزائرية بالذخيرة الحية قرب الحدود المغربية.. رسائل للداخل أم الخارج؟

 قام سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، بزيارة إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار يومي 17 و 18 يناير. وهي الناحية التي كانت تعمل تحت إمرته قبل أن يعينه رئيس أركان الجيش الرحل قايد صالح قائدا للقوات البرية سنة 2018.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن شنڨريحة، أشرف "على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، بعنوان الحزم 2021" بمنطقة تندوف المحاذية للحدود مع المغرب، وأضافت أن هذه المناورات تندرج "في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2020-2021".

وتابع قائد الجيش الجزائري عروضا استخدمت فيها صواريخ كورنيت روسية الصنع المضادة للدبابات، وذكرت وكالة فرانس بريس أن "الجيش الجزائري عرض أيضا لأول مرة طائرة استطلاع إلكترونية أمريكية من طراز بيتشكرافت 1900 إم إم إس إيه هيسار". علما أنه اقتنى ست طائرات منها بين عامي 2000 و 2002.

واستعدادا لعمليات خارج الحدود، تم عرض طائرات عسكرية وهي تتزود بالوقود في الجو، وقالت وزارة الدفاع إن هذه العملية الـ"دقيقة نُفذت بنجاح باهر علما أن هذا النوع من العمليات يتطلب الكثير من المهارة والإتقان في تنفيذها". 

عرض للقوة موجه للداخل أم الخارج؟

ويأتي استعراض القوة هذا، بالموازاة مع حملة دعائية موجهة مباشرة إلى المغرب، وقال شنقريحة في خطاب أثناء هذه الزيارة إن الجيش يعمل على "تأمين كافة حدودنا الوطنية، وفقا لإستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة، تم تجسيدها بحذافيرها على أرض الواقع، لاسيما في ظل الظروف المتردية التي تتسم بها منطقتنا".

يذكر أن قائد الجيش الجزائري، دعا يوم 15 نونبر أي بعد يومين من العملية المغربية في الكركرات، إلى الدفاع عن "الحدود ضد الإرهاب وضد المهربين وضد العدو الكلاسيكي". في إشارة إلى المغرب. كما بثت وسائل إعلام جزائرية آنذاك فيديو لمناورة عسكرية ظهر فيها الصاروخ الباليستي الروسي إسكندر الذي يصل مداه إلى 300 كيلومتر. 

ويوجه جنرالات الجزائر رسائل إلى الداخل أيضا ن خلال استعراض القوة، حيث لايزال الكثير من الجزائريين يطالبون بالقطع مع ممارسات نظام الحكم المستمر منذ عقود، والتحول إلى دولة مدنية.

ويسير شنقيرحة على خطى سلفه قايد صالح، الذي يكان يقوم إبان الحراك الشعبي بجولات لمختلف النواحي العسكرية ويتوعد المتظاهرين، ويسعى قائد الجيش الجزائري إلى اسكات المعارضين، خصوصا بعض المقاطعة الواسعة للاستفتاء الدستوري الذي جرى يوم 1 نونبر الماضي (نسبة المشاركة 23٪ فقط).