chargement...
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الانسان في المغرب، إن حدة قمع المغرب للمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، والفنانين، والصحفيين الذين ينتقدون النظام الملكي، زادت خلال سنة 2020، رغم خلو قانون الصحافة من عقوبة السجن.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها أن السلطات تواصل اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين، مشيرة إلى أنه قبل حظر الاحتجاجات والاجتماعات العامة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا"، كانت السلطات قد حظرت بالفعل عدة اجتماعات عامة لجماعات معارضة واستمرت في إعاقة أنشطة بعض الجماعات الحقوقية، مؤكدة أن القوانين المُقيّدة للحريات الفردية ظلت سارية المفعول.
العدالة الجنائية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات
وبخصوص نظام العدالة الجنائية، قالت إنه ليس للمحتجزين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو حين تُعرض عليهم محاضرهم للتوقيع عليها، مضيفة أنه غالبا ما يُجبِر أعوان الشرطة المحتجزين أو يضغطون عليهم للتوقيع على محاضر تُجرِّمهم، والتي يعتمد عليها القضاة لاحقا لإدانتهم.
وبحسب المنظمة فقد وضع بعض المحتجزين البارزين في الحبس الانفرادي 23 ساعة في اليوم وحُرموا من الاتصال بالسجناء الآخرين، وهو شكل من أشكال المعاملة القاسية ينتهك المعايير الدولية.
وفيما يخص حرية التجمع وتكوين الجمعيات، قالت المنظمة إن السلطات واصلت إعاقة عمل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر جمعية حقوقية في البلاد، حيث واجه 79 فرعا من فروعها المحلية البالغ عددها 99 رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية حتى شتنبر 2020، مما أعاق قدرتها على القيام بوظائف مثل فتح حسابات بنكية جديدة أو كراء فضاءات عمومية.
وبخصوص حرية التعبير لفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن المغرب اعتقل "في السنوات الأخيرة عدة نشطاء وصحفيين مستقلين، وحاكمهم، وسجنهم بتهم مشكوك فيها، بما في ذلك الجنس خارج نطاق الزواج". بدت بحسبها "بعض هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف".
وتابعت أن السلطات حاكمت جميع جرائم التعبير بموجب القانون الجنائي ليس بموجب قانون الصحافة والنشر. يعاقب القانون الجنائي، على عكس قانون الصحافة والنشر، جرائم التعبير السلمي، بما في ذلك "المس" بالإسلام أو الملكية، و"التحريض" على "الوحدة الترابية للمغرب".
النساء والأقليات وطالبي اللجوء
وفي الشق المتعلق بحقوق النساء والفتيات، قالت هيومن رايتس ووتش إن "مدوّنة الأسرة" تميز ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق.
وبحسب نفس المصدر يُجرّم القانون المغربي لعام 2018 المتعلق بالعنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، ويُنشئ تدابير وقائية، ويوفر حماية جديدة للناجيات، إلا أنه يطالب الضحايا برفع دعوى قضائية للحصول على الحماية، وهو ما لا يمكن إلا لعدد قليل من الضحايا القيام به. ولا يحدد أيضا واجبات الشرطة، والنيابة العامة، وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء.
وأضافت أن قانون عاملات المنازل الذي دخل حيز التنفيذ في 2018 يوفر تدابير حماية عمالية، بما في ذلك عقود عمل إلزامية، وأيام إجازة إلزامية، وسن أدنى للعمل، وحد أدنى للأجور، وحد أقصى مضمون لساعات العمل.
وفيما يتعلق بالحق في الحياة الخاصة والتوجه الجنسي، قالت المنظمة إن القانون يعاقب على ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين بالسجن لمدة تصل إلى سنة. ويُجرِّم ما يشير إليه على أنه "أفعال الشذوذ الجنسي" بين أفراد من نفس الجنس، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى المثلية الجنسية بشكل عام، ويعاقبهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة لم تُصادِق بعد على مسودة أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء، الذي تم تقديمه في 2013. وقالت إن جميع اللاجئين الـ 7،561 الذين اعترفت بهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين منذ2007 يحصلون على خدمات التعليم والصحة العامة، لكن نصفهم فقط لديهم تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وخصصت المنظمة الدولية في تقريرها حيزا للحديث عن الوضع الحقوقي في الصحراء، وقالت إن السلطات المغربية منعت "بشكل منهجي التجمعات في الصحراء الغربية المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وعرقلت عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
