محكمة الاستئناف العليا في الأندلس ترفض ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب

أكدت محكمة الاستئناف العليا في الأندلس الحكم الصادر في 4 شتنبر 2024، الذي يقر بـ "بطلان" تسليم مواطن جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحة.

ورفضت المحكمة، الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة نيابة عن إدارة الدولة ضد القرار الصادر من المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة، وألزمت الطرف المستأنف بدفع تكاليف الاستئناف بحد أقصى 300 يورو.

اعترف الحكم الذي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" بحق المهاجر في العودة إلى إسبانيا للحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، أو في حال رفض ذلك، يتم فتح ملف إداري لإعادته.

وأشادت مجموعة من الجمعيات من بينها Servicio Jesuita a Migrantes بهذا الحكم باعتباره "حكمًا مهما" حول الممارسات القانونية المرتبطة بالرفض عند الحدود، والمعروفة بـ "الترحيل السريع".

وأشارت إلى أن الحكومة كانت تطبق هذه الممارسة في سبتة ومليلية دون حدود جغرافية، حيث شملت البحر والجزر، وهو ما تم الطعن فيه بالفعل في محاكم سبتة، ليؤكد الحكم الأخير أن "الرفض الاستثنائي" لا يجوز إلا في محيط السياج الحدودي، بينما في الأماكن الأخرى يجب اتباع الإجراءات العادية للترحيل.

ذكرت الجمعيات أيضا أن هناك قضايا أخرى لاتزال تنتظر حكم المحاكم في سبتة، مطالبة بوقف هذه الممارسة غير القانونية وضمان حقوق الأشخاص الأجانب وفقا للضمانات القانونية الأساسية.