على غير عادتها.. أحزاب إسبانية تتجنب التعليق على اقتناء المغرب سفينة عسكرية من شركة إسبانية

أعلنت وزيرة المالية الإسبانية ماريا جيسوس مونتيرو، يوم الجمعة الماضي، أن البحرية الملكية المغربية طلبت سفينة حربية من شركة نافانتيا، وبالإضافة إلى المساهمة المالية المقدرة بـ 100 مليون أورو، سيؤمن العقد وظائف لـ 250 مستخدما في منطقة الأندلس لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وستنعش هذه الصفقة خزائن الشركة الإسبانية العامة، خاصة وأنه تم استبعادها في 30 أبريل الماضي، من سباق بناء عشر سفن لصالح البحرية الأمريكية، في صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات يورو، حيث رسا اختيار إدارة ترامب في نهاية المطاف على مجموعة  Fincantieri الإيطالية.

وعلى غير عادتها، لم تدن الأحزاب اليمينية الإسبانية أو تحذر من عواقب تسليح المملكة على استقرار إسبانيا. علما أنه سبق لهذه للأحزاب وخصوصا حزب "فوكس" وبدرجة أقل " ثيودادانوس" أن حذرت مرارا وتكرارا من تنامي القوة العسكرية للمغرب.

ويلتزم حزب فوكس اليميني المتطرف الصمت في الوقت الحالي، رغم أنه سبق لنواب منه، أن اقترحوا في شهر غشت الماضي إنفاق ما يصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش. وأكدوا أن "إسبانيا بذلك ستحافظ على تفوقها العسكري في غرب البحر الأبيض المتوسط" ما سيسمح لها "بضمان سيادتها على مدينتي سبتة ومليلية وجزر الكناري".

بدوره لم يكن حزب " ثيودادانوس" يفوت الفرصة للتحذير من صفقات التسليح المغربية، وسبق لنائبه في البرلمان الأوروبي، خوسيه رامون بوزا، أن ناشد في أبريل الماضي، رؤساء لجان الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين بالتصويت ضد طلب صغير للقوات المسلحة المغربية عشرة صواريخ مضادة للسفن بقيمة 62 مليون دولار.

واعتبر في رسالته له أن "ذلك قد يشكل خطرا على إسبانيا ويؤثر سلبا على الاستقرار في مضيق جبل طارق الاستراتيجي".

وإضافة إلى الأحزاب السياسية، تولي وسائل إعلام إسبانية اهتماما خاصا بصفقات التسليح المغربية، ففي 8 يوليوز، خصص موقع 'إنفو ديفينسا" مقالاً عن الطلبات الجديدة للجيش المغربي، ونشر مقالا تحت عنوان "القوات المسلحة الملكية المغربية تعزز قدراتها بوتيرة واضحة"، وحذر من أن "نفقاتها زادت بشكل كبير من 2008 لتمثل 3.8٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بين 2014-2015". من جانبها، عرضت صحيفة "إلكونفيدنسيال" قائمة بأحدث  صفقات القوات المسلحة الملكية.

وبحجة الدفاع عن جبهة البوليساريو والصحراويين، يعرب اليسار المتطرف أيضًا عن معارضته لصفقات الأسلحة المغربية. وفي دجنبر طلب حزب "اليسار الجمهوري لكتالونيا" من حكومة سانشيز تعليق بيع الأسلحة للمملكة.