الأمين العام لجماعة العدل والإحسان: المؤسسة الملكية تتحمل مسؤولية التطبيع والحكومة تتحمل مسؤولية التوقيع والتبرير

خص الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي موقع "عربي 21" بحوار تحدث فيه عن رؤية جماعته لتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.

ورد على سؤال بخصوص خيارات العدل والإحسان في مواجهة التطبيع، قائلا، إن خيارات جماعته "من خيار الشعب المغربي وعموم الأمة المسلمة، وهي متعددة؛ تنطلق من الرفض المبدئي الراسخ في قناعات الأفراد، وتمر عبر التعبير الصريح القاطع بكافة أشكال التعبير من الكلمة إلى المشاركة في الأشكال الرافضة مثل الاحتجاج، والسعي في تكتل القوى المدنية والسياسية والدعوية والعلمائية، ووضع الأحلاف والمواثيق الرافضة لهذا الاختراق، الذي يريد من خلاله كيان الاحتلال الصهيوني تطبيع وجوده في وعي وواقع الأمة".

واعتبر أن الأمر لم ينته على أرض الواقع وقال "لو كان الأمر ذلك ممكنا لصح في مصر منذ اتفاقية كامب ديفيد قبل 41 سنة، وفي الأردن منذ اتفاق وادي عربة قبل 26 سنة، وفي فلسطين نفسها منذ اتفاق أوسلو قبل 27 سنة وما لحقه. ولكن كل ذلك، وغيره من خيانات الأنظمة، لم يكشف إلا أننا إزاء أمة عظيمة، تواصل المقاومة، وتراهن على قرارها الذاتي المنفصل عن قرار حكامها، وتعتمد طول النفس، وتنظر إلى الأمام، مهما كانت لحظة التطبيع الرسمي كالحة، ومهما بدا لوهلة أن الأمر تم وانقضى".

وانتقد حديث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي قال إن التطبيع قرار صعب وسوف يخدم أكثر القضية الفلسطينية، وقال "كيف يمكن تبرير الجمع بين ادعاء دعم القضية الفلسطينية ووضع اليد في يد مغتصب فلسطين الذي شرّد أهلها وما زال يحتل أقدس بقاعها ومعظم أراضيها ويعتقل خيرة شبابها. وكأن ما سيجنيه الاحتلال من معاملات تجارية، مثلا، مع المغرب سيضعه في رصيد الفلسطينيين".

وبخصوص المبررات التي يقدمها البعض لتبرير التطبيع قال "طلع عليك المبررون بترهات وأقاويل جديدة هي أقرب إلى اللغو منه إلى الكلام الجاد. ولعل مَن يتتبّع الدعاية الداعمة لقرار المغرب بتطبيع علاقاته مع كيان الاحتلال، سيلحظ أن خطابها سرعان ما تدحرج إلى معاداة صريحة وضمنية للقضية الفلسطينية ولحقوق الفلسطينيين، ولم يقف فقط عند حدّ توضيح ضرورة القبول بالتطبيع مقابل الاعتراف بمغربية الصحراء أو ما سيجنيه المغرب من فتح العلاقات مع الكيان الصهيوني".

واعتبر عبادي أن قرار التطبيع "يقع تحت دائرة اختصاص المؤسسة الملكية، كمت جميع "القضايا الكبرى والمهمة والاستراتيجية...، بما فيها تلك التي قد يجعلها الدستور الممنوح من اختصاص مؤسسات أخرى، ما دام الملك هو الحاكم الحقيقي والفعلي في المغرب".

وتابع "نعم قرار التطبيع هو قرار المؤسسة الملكية، وهو ما يحملها المسؤولية الأولى عن هذا القرار الخطير. كما أن المؤسسات الشكلية من رئاسة الحكومة، والحكومة، وغيرهما، مما يقع تحت مسمى المؤسسات المنتخبة تتحمل كامل مسؤوليتها في التوقيع والتبرير وتسويغ والدفاع عن هذا القرار في هذه اللحظة الصعبة. والتاريخ حَكَم، وهو يسجل. والمسؤولية جسيمة غدا يوم القيامة".