رجال الأعمال متذمرون من تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية

أشارت جريدة الأحداث المغربية في مقال لها إلى أن هناك شلل وانتظارات قاتلة بسبب تأخر مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية، إذ يتعلق الأمر بالقلق الذي يعتري رجال الأعمال والمستثمرين بعد انصرام أربعة أشهر من دون أن يتم الحسم في موضوع المصادقة هذا.

فبعد أن صادقت الحكومة على مشروع قانون المالية ومصادقة البرلمان على الجزء الأول من هذا المشروع (المداخيل)، يتواجد مشروع القانون الآن بين يدي مجلس المستشارين ذي الأغلبية المعارضة، وبالرغم من أن الدستور المغربي يمنح الحق لمجلس النواب لكي يفصل في مسألة المصادقة على المشروع، فإن معارضة المستشارين وتصويتهم ضده من شأنها أن تعيده مرة أخرى إلى الغرفة الأولى لإعادة النظر فيه، مما يجعل المستثمرين ينتظرون لأكثر من شهر إضافي، الشيء الذي يجعلهم يقاومون ما تخلفه هذه الظرفية الصعبة على مشاريعهم من آثار لمدة أطول، ويجبرهم على دخول متاهة الانتظار من جديد.

وبذكر الآثار السلبية على الاستثمار، يرى بعض المحللين الاقتصاديين بأن "هناك بالفعل آثار يمكن وصفها بغير الإيجابية تؤثر على الدورة الاقتصادية بصفة عامة، ويبقى المقاولون المرتبطون بصفة مباشرة بالصفقات العمومية هم المتضرر الأكبر، وبالتالي سيتم تعطيل العديد من المشاريع المرتبطة بالمرافق العمومية كالمدارس والمستشفيات".

وأمام التحديات التي تواجهها الحكومة لاستقطاب المستثمرين وخلق فرص الشغل للعديد من العاطلين، تبقى هذه الأخيرة ملزمة بأن ترفع من الوثيرة التي تسير عليها وتسهل المساطر وأن تقوم بتحسين مناخ الأعمال، خصوصا وأن المستثمرين يعانون من تداعيات الظرفية الدولية على مشاريعهم.