الرباط: ناصر بوريطة وأميرة فاضل يفتتحان مقر المرصد الإفريقي للهجرة

أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، رفقة مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية أميرة فاضل، نهار اليوم على تدشين مقر المرصد الإفريقي للهجرة التابع للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرباط.

وقال ناصر بوريطة في كلمة بالمناسبة، "إن المرصد الأفريقي للهجرة، الذي نفتتحه اليوم، هو ثمرة عامين من العمل الجاد والتعاون المثمر من جانب بلدنا مع مفوضية الاتحاد الأفريقي"، وأشار إلى أن هذا المرصد يعد أول هيئة قارية يستضيف المغرب مقرها.

وأوضح أن المرصد سيعمل على محو الصور النمطية الخاطئة عن الهجرة الأفريقية، من خلال تقديمه بيانات موضوعية، وبحسبه فإن المرصد يجب أن يقوم بوظيفة ثلاثية تقوم على الفهم والتوقع والاقتراح.

وقال إن المرصد سيشكل أداة للدعوة ودعم اتخاذ القرار، ومنبرا للحوار بين الخبراء وأصحاب المصلحة الأفارقة، وأداة لبناء القدرات الأفريقية.

من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية أميرة فاضل، إن المرصد "يمثل بداية جهودنا نحو تقديم بيانات متوازنة وذات صلة باحتياجات أفريقيا في مجال الهجرة".

وأوضحت أن المرصد سيكون "أداة لا غنى عنها في سعينا لتحقيق رؤية أجندة الهجرة الأفريقية"، وأشارت إلى أن مفوضية الاتحاد الإفريقي تعمل على إطلاق وكالتين متخصصتين تكميليتين أخريين هما: المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة الذي سيتم إنشاؤه في بعاصمة مالي باماكو  ، ومركز العمليات القاري بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت أن "الهدف الجماعي للمراكز الثلاثة هو تحسين نظام إدارة الهجرة الشامل في إفريقيا"، وقالت إن مرصد الهجرة الأفريقي ستكون وظيفته الأساسية هي جمع البيانات الصعبة عن الهجرة، وتزويد القارة بمصدر مركزي وموحد للبيانات حول الهجرة لمزيد من البحث وصياغة السياسات والبرمجة، وتحسين نظام إدارة الهجرة الشامل في أفريقيا.

فيما سيسهر المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة الموجود بمالي، بحسبها على الأبحاث حول حول جميع جوانب الهجرة والتنقل التي من شأنها تسهيل صياغة وتنفيذ سياسة الهجرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وسيركز مركز العمليات القاري في الخرطوم على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، والجرائم العابرة للحدود ذات الصلة، وسيوفر منبرًا لوكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للتعاون وتبادل المعلومات في محاولة التصدي لهذه الجرائم المنظمة العابرة للحدود.