قضية الصحراء: حزب كاتالوني يطالب بوقف بيع الأسلحة للمغرب‎

 لا يقتصر هاجس القوة العسكرية للمغرب، في إسبانيا، على الحزبين اليمينيين "فوكس" و "ثيودادانوس "، حيث تقدم أعضاء من حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، بمشروع قانون يطالب مدريد بتعليق بيع أسلحتها للرباط حسب ما أوردته وسائل إعلام إيبيرية.

ويعتقد الحزب اليساري المتطرف، أن المغرب منخرط في عملية "متسارعة" لتعزيز قدراته العسكرية، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت سابع بلد في العالم يقتني الأسلحة من إسبانيا، وهو الثاني عالميا من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد البرازيل.

 وبحسب الحزب، فإن قيمة مقتنيات الأسلحة المغربية من إسبانيا على مدى السنوات الخمس الماضية تصل إلى 105 ملايين أورو، منها 82 مليون أورو للذخيرة. وهو ما اعتبره مبلغ هزيل مقارنة بمليارات الدولارات التي أنفقها المغرب على العقود المبرمة مع كبرى الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.

وقال الحزب إن عمليات بيع الأسلحة للمغرب تتم "دون أي ضمان لعدم استخدامها في قمع السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية".

ودعا أعضاء الحزب اليساري المتطرف، حكومة سانشيز إلى "تعزيز الرقابة على صادرات الأسلحة إلى المغرب".

كما طالب نواب اليسار الجمهوري في كتالونيا بتعليق العقود "التي يحتمل أن تستخدم في عمليات ضد السكان المدنيين أو في العمليات العسكرية ضد جبهة البوليساريو".

ويأتي هذا المقترح في أعقاب مبادرة قدمها نواب بوديموس وحزب الباسك القومي بشكل مشترك في 16 نوفمبر تدعو إلى انسحاب القوات المسلحة الملكية من الصحراء، كرد فعل على عملية الجيش المغربي في الكركرات.