مراكش: الوكيل العام يأمر بالتحقيق مع حسن الدرهم بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية

أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الاثنين الماضي، ملتمسا بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة النائب البرلماني السابق بين (1997 و2011)، والرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، حسن الدرهم، بشبهة ارتكابهم جنايات متعلقة بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية، تزوير محررات رسمية، والمشاركة في ذلك"، بحسب ما ذكره موقع اليوم 24 الإلكتروني.

وجاء قرار الوكيل العام للملك على خلفية التقرير الذي كان أصدره المجلس الجهوي للحسابات بالعيون والذي تحدث عن وجود اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية مفترضة ببلدية العيون همّت إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وأشغال جماعية.

وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على حسابه في الفايسبوك أن عدد المتهمين في القضية بلغ 17 شخصا، من بينهم حسن الدرهم الى جانب نواب له ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق.

وأضاف في تدوينته أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تعتبر أن متابعة هؤلاء المتهمين "خطوة إيجابية" وعبر عن متمنياته بأن "تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الناس أمام القانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة".