المغرب: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة للوضع الحقوقي خلال سنة 2019

تطرقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، لوضعية مختلف أصناف الحقوق التي واكبتها خلال سنة 2019، حسب مجموعة من المجالات، وأكدت أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب مستمرة في التردي والتدهور.

الحقوق المدنية والسياسية

قال التقرير إن الحق في الحياة "كثيرا ما يجري انتهاكه ببلادنا، بفعل عوارض وأسباب متعددة، يروح ضحيتها مواطنون ومواطنات جراء الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة، وعدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة وانعدام المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب".

وتحدثت الجمعية عن إصدار 15 حكما بالإعدام خلال 2019، وتسجيل 23 حالة وفاة بمراكز الاعتقال، و32 في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية بسبب الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية، و 36 في أماكن العمل أو بسبب حوادث الشغل أو أثناء التنقل للعمل أو بسبب غياب شروط السلامة بأماكن العمل، و19 حالة بسبب لسعات العقارب ولدغات الحيات وداء الكلب/السعار، و13 وفاة بسبب استنشاق أحادي أوكسيد الكربون.

وأشار التقرير إلى استمرار "الاعتقال السياسي" في البلاد وقال إن عدد المعتقلين السياسيين لسنة 2019، بلغ 311 معتقلا سياسيا، أغلبهم معتقلون على خلفية حراك الريف ب 172 معتقلا، يليهم معتقلون على خلفية حراك جرادة 83 معتقلا، ثم المعتقلون الصحراويون 34 معتقلا، ومن تبقى من مجموعة بلعيرج 08 حالات، إضافة إلى الناشطة الحقوقية أمينة جبار والفاعل الجمعوي حسن أفريد، و12 معتقلا بسبب الرأي والتعبير.

وبخصوص الحريات العامة، قالت الجمعية إنها لاحظت "استمرار انتهاك حرية الصحافة والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات الكيدية والانتقامية وغير العادلة ومراقبة شبكة الانترنيت والتجسس على الصحفيين والمدونين واعتراض الاتصالات".

وتابعت أن الدولة واصلت هجومها على مجمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، والتضييق المتزايد على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وتبني المقاربة الأمنية والقمعية في مواجهة مختلف الحركات الاحتجاجية للمواطنات والمواطنين المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وجاء في التقرير السنوي أيضا أن وضعية حرية المعتقد والحريات الفردية، لم تشهد أي تطور جوهري، في مجال السياسة التشريعية للدولة المغربية، وتحدث عن "استمرار منع الكتاب المقدس (الإنجيل) من التداول بالمغرب دون سند قانوني"، وعن عدم وجود "كنائس مغربية يرتادها المسيحيون المغاربة".

واعتبرت الجمعية أن "وضعية الشيعة المغاربة لا تقل سوءا عن حالة المغاربة المسيحيين. إذ ليس لهم الحق في إنشاء معابد خاصة بهم، ولا حق لهم في ممارسة شعائرهم".

وانتقدت استمرار تجريم القانون الجنائي المغربي العديد من الحقوق الفردية، كما هو الحال بالنسبة لحرية المعتقد، والإفطار العلني في شهر رمضان، والعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج، أو العلاقات المبنية على الميولات الجنسية المتنوعة أو المختلفة والهوية الجنسانية والاختيار الحر لنمط العيش واللباس وخاصة بالنسبة للنساء.

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قالت الجمعية إن الإحصائيات الرسمية، تقر بانخفاض معدل النشاط إلى 45.8% وبالتالي ارتفاع عدد السكان غير النشيطين، وأكدت أن المرأة المغربية تعاني أكثر من واقع العطالة وهشاشة الشغل.

وأوضحت في تقريرها أن أغلب المشتغلين لا يتوفرون على عقود عمل، حيث أن حوالي الربع يتوفرون على عقود غير محدودة، و11.4% يتوفرون على عقود محدودة.

أما بخصوص الحق في الصحة، فقد خلص هذا التقرير إلى أن هذا القطاع، الذي يعتبر ثاني أهم قطاع بعد التعليم، يواجه صعوبات بنيوية، تتعلق بتدني الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، إذ لم تتجاوز نفقات الدولة من الميزانية العامة لصالح القطاع الصحي 5 % في المتوسط من ميزانية 2019.

كما تطرق التقرير إلى الحق في التعليم، واعتبر أن وضعيته، جد متدهورة. وألحت الجمعية على ضرورة القطع مع توصيفات الأعراض للنفاذ إلى الجوهر وعلى ضرورة الخروج من دائرة التحليلات السطحية التي لا تعي التحديات الرقمية والتحولات القيمية للوعي.

وبخصوص الحقوق الثقافية سجل التقرير أن نتائج هذا القطاع الحكومي، بقيت "هزيلة هزالة ميزانية الوزارة الوصية عليه التي ظلت تعاني من العزلة في مخططات الدولة، مما جعلها بمثابة وزارة بلا سياسة".

وخصص التقرير حيزا لواقع حقوق المرأة خلال سنة 2019 ،وقال إنها لم تعرف "أي تحول جوهري إيجابي مقارنة مع وضعها خلال عام 2018، سواء على مستوى السياسة التشريعية للدولة المغربية أو على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وفيما يخص أوضاع الهجرة واللجوء، سجلت الجمعية "تراجعات لا تختلف عن سابقتها في سنة 2018. وتحدثت عن استمرار المضايقات كالـ"تنقيل التعسفي للمهاجرين/ات من دول جنوب الصحراء من مدن الشمال الى الجنوب"، و"الإرجاع القسري للحدود المغربية ـ الجزائرية"، و"تعقيد المساطر المرتبطة بتجديد بطائق الإقامة...".