الوزير الأول الجزائري الأسبق: حاولنا تحطيم المغرب من خلال إنشاء مصانع لتركيب السيارات

قال رئيس الوزراء الجزائري السابق عيد المالك سلال في جلسة محاكمته التي عقدت يوم أمس الأربعاء، في رده على سؤال حول إهدار 34 مليار دينار جزائري خلال فترة ولايته بحجة إنشاء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر بالقول إن ذلك كان من أجل "تحطيم دولة مجاورة". 

وقال بحسب ما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية إن  سياسته كانت "ترمي إلى تصنيع السيارات في الجزائر وهو ما آثار حفيظة دولة مجاورة".

ونفى جميع التهم الموجهة إليه وقال "ملف تركيب السيارات وأقولها أمام التاريخ أنا كنت وزيرا أول في سنة 2014 والجزائر تمر بمرحلة جد صعبة جد صعبة إلا أن الجزائري ما يخصوش حاجة.. وأنتم تعلمون أيضا أنا ورئيس الجمهورية في الوقت الذي توليت فيها الوزارة الأولى كان مريضا وأنا واجهت كل الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية لوحدي".

وتابع "سيدي الرئيس يجب أن أذكركم بالمشاكل التي تتخبط فيها الجزائر في تلك الفترة، إلى جانب الفاتورة الخيالية لاستيراد السيارات.. وكان لا بد علينا أن ننتقل إلى صناعة السيارات.. لأنها ضرورة ملحة ولكن عندما مشينا في العملية، من خلال التركيب والذي خلق مشاكل جمة بالنسبة لدولة مجاورة، وأنا عندما تحركوا للإطاحة بي والبداية كانت عبر اليوتوب من خلال الإطاحة بسمعتي وفي تلك اللحظة عرفت أنا الحرب الاقتصادية بدأت".

يذكر أن الجزائر حاولت منافسة المغرب في مجال صناعة السيارات، وأقامت شركة رونو الفرنسية مصنعا في ولاية وهران سنة 2014، غير أن المصنع لم يتمكن من تلبية الاحتياجات في الجزائر، كما أنه غير مخول بتصدير إنتاجه إلى الخارج، عكس المصانع الموجودة في المغرب، والتي جعلت المملكة تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في صناعة السيارات.